نقيب المحامين: يحذر من تسليم النقابة إلى "لجنة قضائية "

عقد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع محامي الإسكندرية، وسط حضور أعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية.

وفي مستهل كلمته قال نقيب المحامين، إنني أتيت إلى نقابة المحامين، لرفع المعاناة عن كاهل أعضاء الجمعية العمومية، من خلال حصولهم على خدماتهم النقابية بكل سهولة ويسر من مقار نقاباتهم الفرعية، مؤكدًا أن نظام الميكنة واللامركزية في نقابة المحامين، استفاد منه جميع المحامين بالأقاليم خارج القاهرة، وأتى بثماره.

وأشار  نقيب المحاميين إلى أن العملية الانتخابية أطلقت حولها الشائعات والأكاذيب، واتهم مجلس النقابة بإفشال العملية الانتخابية، وهذا عار تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أن من يقومون برفع الطعون ضد نقابة المحامين، هم من يسعوا إلى أن يبطلوا العملية الانتخابية، وإذا أبطلت الانتخابات ستسلم إدارة النقابة إلى لجنة قضائية، فيجب أن نكون حريصين على نقابة المحامين بعيدًا عن الصراعات والمصالح الشخصية.

 الإشراف القضائي على العملية الانتخابية بنقابة المحاميين

وأكد عبد الحليم علام «أردنا من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في نقابة المحامين، ضمان الشفافية وتحقيق الحياد والنزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية من بدء استلام الأوراق حتى إعلان النتيجة، وتقديم نموذج محترم للأجيال القادمة»، مضيفاً  أنه ليس ضد الاختلاف، أو حرية الرأي، ولكن دون تجريح أو تطاول يقلل من شأن وقيمة نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ستظل دائما مصدر فخر واعتزاز لكل المحامين لما فيها من ثوابت.

وأشار عبدالحليم علام، إلى أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و 132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.

عبد الحليم علام زيادة ميزانينة النقابة

وأوضح نقيب المحاميين أنه بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».

وقال عبدالحليم علام، إن عقد دمغة  المحاماه الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، يعتبر عقد إذعان، وكان به شرط جزائي قدره 150 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 150مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 300 مليون جنيه، متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.