الخميس، 21 نوفمبر 2024

09:23 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

«العدل» يعقد جلسة «قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة»

النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل

النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل

محمد ممدوح

A A

عقد حزب العدل جلسة نقاشية بعنوان، قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع مبادرة سند للدعم القانوني وبحضور عبد المنعم إمام رئيس الحزب، ووسام العربي أمين مساعد المرأة، وعددا من النائبات والحقوقيات في قضايا المرأة.

وقالت نسمة الخطيب، مؤسسة مبادرة سند، أنها اطلقت حملة «الدار مش أمان» لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بعد انتشار حالات تعرّض فتيات لتعذيب وحجز تعسفي وضرب داخل بيوتهن.

العنف ضد المرأة لا يقتصر على الضرب

وأوضحت الخطيب، أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على الضرب فقط، بل يشمل أيضاً الحبس المنزلي، الاحتجاز التعسفي، والمنع من العمل، والتعذيب، والقتل، والتهديد، والترهيب، والحبس في المصحات النفسية و كشفت عن حالات مروعة لفتيات تم حجزهن في مصحات نفسية من قبل أهلهن لمجرد خلع الحجاب أو التعبير عن آرائهن.

و كشفت الخطيب، أن القانون الحالي لا يشمل العديد من أشكال العنف ضد المرأة، مثل الحبس المنزلي، الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، مما يجعلها عرضة للخطر دون حماية قانونية وطالبت بتغيير القانون ليشمل جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتوفير حماية قانونية فعالة للنساء من العنف الأسري.

تعديل قانون الاغتصاب

ومن جانبها أكدت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب، على أن المجتمع مقسوم إلى نصفين، وأن النصف الذكوري هو الغالب، وهو ما يسبب تمييزًا ضد المرأة، مشددا على موقفها ضد التمييز بين الجنسين، وطالبت بأن تُدرج قضايا العنف ضد المرأة ضمن قانون الأحوال الشخصية، مشيرة  إلى الحاجة إلى تعديل قانون الاغتصاب بسبب بطء الإجراءات، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات.

بينما أوضحت النائبة هبة شاوربيم، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك ظلمًا يطال كلًا من الرجل والمرأة، ولكن الدراسات العالمية تؤكد أن أكبر نسبة عنف تتعرض لها النساء. وشددت على أهمية المصارحة للوصول إلى الأرقام الحقيقية للعنف ضد المرأة، وبينت  أن العنف ضد المرأة ليس جسديًا فقط، بل يشمل أيضًا العنف اللفظي والسيبراني.

قانون حسن النية

 أوضحت المحامية، دعاء العجوز، أن الجناة في قضايا العنف ضد المرأة يحصلون على البراءة بسبب قانون حسن النية، وأن هناك نقصًا في حماية الأطفال داخل القوانين. وشددت على أهمية وجود قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، بدلًا من تشتيت هذه القضايا في قوانين مختلفة، مشيرة على أهمية دمج قانون العقوبات مع قانون الأسرة في قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفي ذات السياق أكد عبدالمنعم إمام، رئيس الحزب أن مناهضة العنف ضد المرأة هي أساسيات الإنسانية، وأن مناقشة مثل هذه القضايا تُظهر أن المجتمع لا زال متأخراً جداً.

مناقشة قضايا العنف ضد المرأة

وعبّر «إمام» عن أمله في أن يأتي اليوم الذي لا نحتاج فيه إلى مناقشة قضايا العنف ضد المرأة، وأن هناك خطط لعقد لقاء يضم 40 برلمانية من السيدات لمناقشة قضايا العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل للتحول من التوعية إلى فكرة جماعة الضغط. وأن ما يهم في القوانين الاجتماعية هو محتواها وليس مسمياتها.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search