لماذا يدعم البنك الدولي مصر بـ3 مليارات دولار؟

أعلن البنك الدولي  اليوم الإثنين 18 مارس 2024، دعم الحكومة المصرية بـ 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر، ويأتي هذا في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر.

ويستعرض "الجمهور الإخباري" الركائز الأساسية لبرنامج تمويل سياسات التنمية وهي : 

1-  تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية

وعملت مصر وفق رؤية 2030 على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية.

2- تحسين بيئة الأعمال

وقامت الحكومة المصرية بعدة أجرءات لدعم استثمارات القطاع الخاص وزيادتها في تعديل قانون الاستثمار رقم (72) لعام 2017، للسماح للصناعات القائمة على الغاز الطبيعى للعمل بنظام المناطق الحرة، ووضع مدى زمني مُحدد بـ 10 أيام عمل لحصول المشروع على كافة الموافقات اللازمة.

كما شملت الإجراءات التوسُّع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسَس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وإقرار قانون يقضي بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتجميع ونشر المعلومات عن الشركات المملوكة للدولة بصورةٍ مُنتظمة، وإزالة القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب في استيرادهم لما يحتاجون إليه من مُستلزمات إنتاج.

وتضمنت مساعي الدولة لتحسين بيئة الأعمال في تقديم ضمان عدم خضوع المُستثمرين الأجانب في مصر لرسومٍ تعسُّفية، وتسريع عملية رد ضريبة القيمة المُضافة، وتبسيط نظام تحويل الأرباح إلى الشركات القابضة والشركات التابعة، وذلك لتلافي حالات الازدواج الضريبي، بجانب تعزيز اختصاصات المحاكم التجارية، فيما كان لمشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولي، لتعيين مستشارين لإعداد وثيقة استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر أهمية كبرى لتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال.

3- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود

وعلي الرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي، الإ أن مصر استطاعت جذب استثمارات بـ 35 مليار دولار بصفقة رأس الحكمة، تبعها اتفاق النقد الدولي بـ 8 مليار دولار، وأتفاق أخر بـ 8.2 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي، وقرارت البنك المركزي الأخيرة والتي ساهمت في تعزيز سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازي للدولار، وهو مايعزز قدرة الاقتصاد الكلي علي الصمود.

4- دعم التحول الأخضر.

وضعت مصر عدة محاور للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وبدأت في تنفيذه من خلال إصدار السندات الخضراء، حيث أصدرت وزارة المالية المصرية أول طرح للسندات الخضراء السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى سبتمبر 2020 بقيمة تبلغ 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات وعائد تصل قيمته إلى 5.25%، مما يسهم فى وضع مصر على مسار التمويل المستدام .

إنشاء منصة وطنية تدعم التحول الأخضر "نُوَفِّي" 

أطلقت وزارة التعاون الدولى مشروعًا وطنيًا وجزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وهو منصة "نُوَفِّي"NWFE ، والذي يستهدف جذب وحشد الجهود الدولية نحو تمويل مشروعات التحول الأخضر فى الدولة المصرية، انطلاقًا من تدعيم بعض المؤسسات والبنوك للدول التي تمتلك رؤية واضحة لمواجهة التحديات المناخية من خلال منح وقروض ميسرة، وعلى سبيل المثال جنوب أفريقيا التي استفادت بحوالي أكثر من 8 مليار دولار من أجل خفض إنتاج الفحم.

 مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة

تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 50 % من ‎مشروعات الاقتصاد الأخضر   بحلول عام 2024 - 2025 ، فيما وافقت الحكومة على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، بالإضافة إلي 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 26.5 مليار دولار .

وتعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات)، وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة. 

وستواصل مجموعة البنك الدولي العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التي تستهدف تحقيق الأثر المرجو، فيما يأتي هذا البرنامج الذي يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، والتي أقرها مجلس المديرين التنفيذيين في مارس 2023. وقد تم إطلاق هذا الإطار، بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الإستراتيجيات الوطنية، في القاهرة في مايو 2023.

وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.