الأسعار وضبط الأسواق والإفراجات الجمركية، المواطن حاضر باجتماعات مجلس الوزراء

في ظل ما فرضته الازمة الاقتصادية العالمية على معظم دول العالم، الأمر الذي ألقى بظلاله على مصر، تبذل الحكومة جهودا كبيرة لمواجهة تلك التغييرات والتحديات بهدف توفير احتياجات مواطنيها والتخفيف من تأثير تلك الأزمة، ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة لدعم محدودي الدخل، والفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية، وهو ما انعكس جليا على مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة منذ تولى الرئيس عبد  الفتاح السيسي حكم البلاد، وتدشين عدد من المبادرات التي تقوم بها الدولة من أجل رفع العناء كاهل المواطن والتخفيف عنه.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع،  أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء  خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال " إرادة"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، وبالتالي الإفراج عن السلع من الجمارك، مؤكدا أن محافظ البنك المركزي يرسل إليّ يوميا حجم ما يتم تدبيره من موارد نقد أجنبية؛ بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذي يتم بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.

انخفاض أسعار عدد من السلع

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدء البنك المركزي والبنوك بصفة عامة في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع، موضحا أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها الزيت، والأرز، ومتوقعا في الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.

لا يوجد أي عذر حالياً ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار

واستكمل رئيس الوزراء حديثه قائلا: لا يوجد أي عذر حالياً، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع خلال الأيام القامة، مؤكداً أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دورى.

إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق

و تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، وأكد أنه كنتيجة للخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق، تمهيدًا لحدوث توازن في أسعارها.

 الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في سلعة السكر 

وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفاً أن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.

منظومة تداول السكر لعام 2024

وأضاف رئيس الوزراء: "نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت".
وخلال الاجتماع عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.
كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.

من جانبه أوضح أحمد الوكيل، أن لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية ستجتمع مع الشركات بعد غدٍ، بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وإرسالها إلى رئيس الوزراء. كما استمع رئيس مجلس الوزراء، إلى آراء رؤساء شركات السكر فيما يخُص مُعالجة التحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ومقترحات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وتحقيق توازن الأسعار، مؤكدين أنهم سيقومون من خلال الغرفة بتقديم تصور كامل بهذا الشأن.

الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود الحكومة المتواصلة بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي المصري، لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ما يتم اتاحته من عملة أجنبية، تسهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع، وخاصة السلع الأساسية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.

نظام التسجيل المسبق للشحنات

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تحليل لقيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات"، وتصنيفاتها، كما تم الإشارة إلى قيم البضائع المفرج عنها، وذلك حتى تاريخه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول موقف مختلف المراكز اللوجستية بالموانئ الجمركية، التي تم تطبيق منظومة "نافذة" بها، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.
ونوه المستشار محمد الحمصانى بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، واجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.