اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل ممرضة الياميش بأكتوبر

تنظر محكمة الإستئناف المنعقدة اليوم الاثنين بدائرة محكمة استئناف القاهرة، أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته بأكتوبر في القضية المعروفة إعلامياً بـ"ممرضة الياميش".

وفي وقت سابق، كان قد كشف تقرير الطب الشرعي في جريمة مقتل ممرضة أكتوبر "فاطمة" والمعروفة إعلاميًا "بزوجة الياميش"، على يد زوجها بسبب ياميش رمضان، بعد إحالة المتهم لمحكمة الجنايات في القضية رقم 2023/3543، جنح حدائق أكتوبر، أن التلوثات الدموية المعثور عليها بالسلاح الأبيض المضبوط، وكذا منديلين ورقيين تطابقت مع التلوثات الدموية المأخوذة من المتوفاة.

ووفقا للتقرير، الخلايا البشرية المعثور عليها بأظافر المتوفاة إلى رحمة مولاها عبارة عن بصمة وراثية خليط من البصمة الوراثية للتلوثات الدموية الخاصة بالمتوفاة والبصمة الوراثية لدماء المتهم.

أمر إحالة جريمة زوجة الياميش

وتضمن أمر إحالة المتهم بالتسبب في وفاة زوجته ممرضة أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة" محمد. أ"، 26 سنة ممرض محبوس، وحاليا عامل في مصنع باك تك، أنه بدائرة قسم حدائق أكتوبر، بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليها “فاطمة . س”، ولم يقصد من ذلك قتلًا ، ولكن أفضى ذلك الضرب إلى موتها.

وأضاف أمر الإحالة إلى أن المتهم ضاق ذرعًا من المجني عليها زوجته، لعدم انصياعها لأوامره، فثارت بينهما مشادة تطورت للاشتباك بالأيدي، واستلت المجني عليها السلاح الأبيض محل الوصف التالي - مهددة إياه بطعن نفسها إن لم يكف عما يؤذيها، فاستشاط غضبًا منها ورشف من نزغات الشيطان ما أسكر غريزته حتى قاده لعصر حلق المجني عليه محاولًا إفلات ما تحرزه من سلاح أبيض فتسبب في طعنها بواسطة السلاح الأخير بمنطقة الصدر وسقطت أرضا على رأسها، فأحدث ما ألم بها من إصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض - سكين - ما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وأكمل أمر الإحالة في قضية زوجة الياميش، أن المتهم ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمادة 236 / من قانون العقوبات، والمواد 1/ 1 25 مكرر 30 / من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981، 5 لسنة 20/9، 163 لسنة 2022 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007. 

وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، قرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم - محبوس - وفقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدى أقوال شهود الواقعة وأدلة الإثبات، مع استمرار حبسه على ذمة تلك المحاكمة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.