وزير البترول الأسبق في حوار لـ«الجمهور»: احتياطي الغاز يكفي 20 عاما

**النقل على مستوى العالم يستهلك ما يقرب من 60% من إجمالي الناتج العالمي

**الطاقة في مصر تحتاج نظرة أكثر شمولية

**صناعة البتروكيماويات لديها فرصة ذهبية في مصر

كشف أسامة كمال وزير البترول الأسبق عن رأيه في بعض الأمور المتعلقة بالطاقة ومستقبله في مصر، كما تحدث عن أهمية تحديد سعر عادل للجنيه وصفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلي تقييمه لسياسات الطاقة في مصر حاليًا، وتوقعه لموعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء في مصر.

وإلى نص الحوار…

ما تعليقك على قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع الفائدة وتحرير سعر الجنيه؟ 

من الناحية الاقتصادية، لا يجوز إطلاقًا أن يكون هناك سعرين للصرف، فلابد من وجود سعر واحد حقيقي، ولكن تكمن المشكلة في أن الأشخاص تتبع سياسة التحوط، وسياسة التحوط تعني التأمين على الثروة الموجودة لدى الأشخاص، سواء في أموال يمتلكونها، أو مواد بترولية وهكذا.

وفي الآونة الأخيرة حدث تهافت على السلع المستوردة بشكل عام، والسيارات بصفة خاصة، ومن هنا بدأت الأزمة، فحدث ضغط على العملة الأجنبية، وفي نفس الوقت، إيرادات الدولة من العملة الأجنبية شهدت حالة من الركود في الفترة الأخيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية المحيطة ينا سواء كانت الحرب الروسية الأوكرانية أو أحداث غزة، ومؤخرا الأحداث الشديدة التي حدثت في البحر الأحمر، ما أدى إلى حدوث ركود شديد في السياحة جنوب سيناء وانخفاض حركة السفن في قناة السويس، ومثلما أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأسبوع الماضي عن نقص نسبة السفن بحوالي 40%.

يأتي ذلك بالتزامن مع ضغط على المشتريات الخارجية، وهذا الضغط نتيجة وجود فجوة بين الصادرات و الواردات سنويا ما بين 25-30 مليار دولار.

ومع تراكم الضغط، أصبح هناك طلب شديد على العملة الأجنبية من السوق السوداء، مسببًا انفلات شديد في سعر الدولار في الشهرين الماضيين، ومن ثم رأينا أن السعر الرسمي 30.95 إلا أن سعر السوق الموازية وصل من 38 لـ45 إلى أن تخطى حاجز الـ 70 جنيها، وكان لابد من عمل وقفة وإصلاحات هيكلية مالية تحاول غلق هذه العملية بسرعة لأن استمرار هذا الأمر يسبب مشاكل عديدة للدولة.

وكان لابد أن يكون هناك شيء من التريث في قرار تحرير سعر الصرف بحيث يتوافر هناك عدد كبير من احتياطي العملة الأجنبية  يكفي لسد حاجة الصفوف المنتظرة، والمتواجد كان يكفي من 6 إلى 7 أشهر، مما سبب ضغط كبير على أي حكومة أو دولة في العالم، وحتى يتم حل الأزمة لابد من أن تتصرف الدولة في جزء من الأصول حتى يتم حل الموضوع بطريقة سريعة، وإذا المشتري على علم بوجود تلك الأزمة فسيتباطأ، والتأخير في صالحه، لأن الأزمة تتزايد يوم بعد يوم، فكان لابد أن تتريث الحكومة في هذا الأمر، ولا تتعجل في أن تطرح مجموعة أصول وإلا كان الأمر سيشكل ضغط عليه، أو سيتم البيع بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وهنا الدولة قررت بذل مجهود كبير ولجأت في التعامل مع أشخاص تشكل مصدر ثقة وأشقاء لن يستغلونا، ولكن في حقيقة الأمر أن المستثمر لابد من أن يكسب، فأصبح القرار هو أن نطرح مجموعة أراضي للاستثمار السياحي مثلما حدث من قبل في مناطق جنوب سيناء والغردقة.

وكانت تلك الاستثمارات حقيقية ومفيدة، وتلك الاستثمارات تتيح فرص عمل مدة طويلة أثناء مدة تنفيذ المشروع، ثم فرص عمل مستمرة أثناء التشغيل و الصيانة.

وبتلك النظرة، قررت الدولة أن يكون الاستثمار عن طريق تخصيص منطقة في رأس الحكمة و استطاعت الدولة أن تصل فيه لرقم جيد بقيمة 35 مليار دولار على شريحتين الشريحة الأولى ١٥ مليار منهم ٥ وديعة موجودة للإمارات سقطت منهم، وهناك كاش 10 مليار و في خلال شهرين المفترض أن يدخل مصر الـ20 مليار دولار الآخرين ومنهم 6 وديعة مستحقة وسيكون هناك ١٤ مليار كاش، وتلك الصفقة لن تكن الأخيرة، بل ستحاول الدولة الاتفاق مع مطورين آخرين لحل التحديات الحالية.

ولا بد أن تحاول الدولة التصرف في الأموال وحل التحديات التي تواجهها في الـ 6 أشهر القادمين، على أن يتم طرح مجموعة أصول منتجة، ويتم التعاقد مع الدولة على إنشاء مصانع لأن ليس الهدف هو عرض أصول وبيعها، ولكن لابد من أن تؤتي بثمارها.

وللعلم، ففي الفترة الأخيرة حدث وقف استيراد لبعض السلع، ما أدى إلى إثارة غضب المواطنين، ولكن هذا التوقف كان توقف استراتيجي، لأن المورد لا يمكن أن يخسر سوق به 100 مليون شخص، و سوق موجود في أفريقيا يحتوي على 120 مليون  شخص من مصلحته أن يتواجد، وسيتم ذلك من خلال عمل مصنع ليبدأ الإنتاج والبيع بالسعر المحلي والتصدير للخارج.
 

كيف ترى مستقبل قطاع البترول المصري في ظل المتغيرات العالمية ؟         

هذا السؤال وقع على مسامعي عدة مرات، وبدايته كانت منذ عام 1980، واليوم أصبحنا في عام 2024، أي أسمعه من 42 عاما مضى، وهو نفس السؤال لا يتغير، ومنذ عام 1982 كان يقال أن احتياطي البترول يكفينا لمدة 10 سنوات، وإذا كنا اتبعنا وصدقنا ما يقال، فكان من المفترض أن ينفذ البترول بحلول سنة 92.

والآن وبعد مرور عقود، نقول أن لدينا احتياطي من الغاز يكفينا لمدة 20 عامًا و احتياطي بترول يكفينا لمدة 14 عاما.

ولكنها أرقامًا ديناميكية تتغير يوميًا، في ضوء الاكتشافات الجديدة وفي ضوء حجم استهلاكك السنوي، وإذا افترضنا أن لدينا 50 تريليون قدم مكعب غاز، واستهلاكك السنوي من 1,5 ل 2,5، فمن المفترض أن يستمروا حتى 20 سن قادمة، وإذا زاد معدل استهلاكي وأصبح 4، فسوف يستمروا حتى 6 سنوات، وإذا كان الاحتياطي زاد واصبح 60 أو 80 فسيستمر الاحتياطي فترة أطول دي كلها أرقام.

ولكن مصر لديها بترول، ولا يجب مقارنة بلدنا بالبلاد الأخرى، فعلى سبيل المثال، البترول الموجود في السعودية على بعد 100 متر من الممكن أنه يوجد لديك على بعد 1000 متر نتيجة الزحزحة التي حدثت.

لكن البترول موجود، وكل نتائج الأبحاث الموجودة سواء كان سيزمي أو جوي أو بحري مبشرة وتقول أن منطقة الشرق الأوسط يوجد بها احتياطيات ضخمة من الغاز ونحن نوجد بها، و جزء منها ونجد أنه في صراع مكتوم بين الدول الموجودة لأن سوريا يوجد بها جزء كبير و لبنان و الحدود الفلسطينية و مصر و قبرص و اليونان، وكل تلك المناطق واعدة للغاية، ومبشرة لكن عملية البحث والاستكشاف يغلب عليها الطابع السياسي، وكل فترة يتم الإفراج عن جزء والعاملين بقطاع البترول يحاولون الاجتهاد قدر ما يستطيعون حتى يحافظوا على حجم الاستثمارات السنوية التي تقع بين من 8 إلي 10 مليارات دولار سنويا، وهو رقم جيد.
 

ما هو تقييمك لسياسات الطاقة في مصر حاليا ؟                                                 

الطاقة في مصر تحتاج نظرة أكثر شمولية لأن الطاقة هبة عظيمة من الله، و مصادرها هنا هي بترول و غاز و طاقة شمسية و طاقة رياح والاستخدامات ما بين إضاءة وتدفئة وصناعة وغيره.

ونقل لأن النقل وحده على مستوى العالم يستهلك ما يقرب من 60% من إجمالي الناتج العالمي للنفط منهم 60 مليون طالعين في عمليات النقل وأكبر مستهلك له هو النقل البحري لأنه كمية البضائع التي تنقل تبلغ مئات الآلاف من الأطنان ومسافاتها كبيرة، فنحن كدولة مقتصرين نظرتنا على البترول والغاز فقط، فلابد من إيجاد مزيج للطاقة في مصر مختلف عن مزيج الطاقة الموجود.

هل تعتبر الطاقة المتجددة مكلفة جدا؟

هل مكلفة للدولة أم للمطور؟ الدولة ليس لديها إمكانيات للبحث والاستكشاف، لهذا نطالب بوجود مطور يتحمل كل المخاطر المالية، فكل ما احتاجه هو تخصيص مجموعة أراضي لمجموعة من المطورين مقابل حصة مجانية من الطاقة ومن ثم يبيع للسوق المحلي أو التصدير.
 

 إلى متى ستستمر أزمة تخفيف الاحمال؟                               

كان يقال أن الدولة ستوافق على وقف تخفيف الأحمال ومن ثم سيرجع الأمر كما هو عليه بعد رمضان، والإجابة أن هناك بالفعل أزمة، لأن الاستهلاك في زيادة مستمرة والقصة تكمن في الفجوة بين الاستيراد و الإنتاج المحلي فتلك الفجوة تتراكم سنويًا ما بين 25-30 مليار دولار.
 

ما أسباب تراجع إنتاج الغاز في مصر؟

ج: الغاز والبترول هي مصادر طبيعية يتم الإنتاج فيها بالضغط الطبيعي وممكن يحدث انخفاض طبيعي في الضغط، وذلك ناتج عنه انخفاض في الإنتاج شيء طبيعي الآبار، ويفى إنتاجها سنويا ما بين 10 لـ 15 % و10 % الآبار البرية و15 % الآبار البحرية العميقة ده انخفاض طبيعي تدريجي لكن عمره ما يقل 

ما هي توقعاتك لمستقبل صناعة البتروكيماويات في مصر؟

ج: صناعة البتروكيماويات لديها فرصة ذهبية، فمصر بدأت خطة قومية لصناعة البتروكيماويات عام 2002 الوزير طارق الملا أعلن أنه تم تطوير الخطة في السنة الحالية وحتى 2040 مع الأخذ في الاعتبار مرة أخرى أن نموذج الاستثمار في هذه الصناعات لازم يبقى نموذج مطور أساسي من الخارج مع بعض الضمانات والحوافز التي تشجعه أن يستثمر، ونحن صنعنا بعض مشروعات الخطة القومية المرحلة الأولى وأنشأنا 8 مشروعات استثمارات زيادة عن 8 مليارات دولار اليوم، وهذه المشروعات تكلفتها فوق  الـ 15 مليار فالمشروعات المطروحة حاليا في صناعة البتروكيماويات فوق الـ 20 مليار، ولكن يجب توافر مناخ آمن يشجع الاستثمار في مصر.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.