«جولدمان ساكس»: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يصل 50 مليار دولار نهاية العام

ذكر بنك جولدمان ساكس في مذكرة بحثية، أنه يتوقع حدوث فائض في التمويلات الخارجية لمصر، بقيمة 26.5 مليار دولار، حتى 2028، أي على مدار الأربع سنوات المقبلة.

وكان هناك توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، بسبب التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي، لكن بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.

وبحسب البيانات الواردة في المذكرة الصادرة عن البنك فمن المتوقع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بوتيرة قوية ليصل إلى 50 مليار دولار تقريبًا بنهاية العام الجاري قبل أن يرتفع إلى 61 مليار دولار تقريبًا في عام 2027.

وأوضح البنك أنه توقع اتساع عجز الحساب الجاري مع ارتفاع الواردات بسرعة أكبر مع توافر الدولار والتي لا تعوضها إلا جزئيًا زيادة في تحويلات المصريين في الخارج.

فقال البنك: "نتوقع اتساع العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2027". 

تحويلات المصريين في الخارج

وعلى صعيد تحويلات المصريين في الخارج، توقع "جولدمان ساكس" عودة تدريجية للتحويلات لتصل إلى ما يقل قليلا عن 30 مليار دولار بحلول نهاية 2027، إلا أنها قد تتسارع بشكل يعوض الكثير من اتساع العجز التجاري في ظل خفض قيمة الجنيه بشكل أكبر من المتوقع، ورفع أسعار الفائدة، وتوقعات النمو الأقوى.

سعر الدولار في البنوك خلال الفترة القادمة

وأكدت المذكرة، أن الجنيه المصري، سوف يتعافى قريبًا جدًا، ليصل الدولار في مواجهة الجنيه إلى سعر 40 جنيهًا، في المدى القريب.

وأشار الخبراء في مذكرتهم البحثية، إلى أن الجنيه المصري، سوف يتعافى من مستوياته الحالية، بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي، وذلك بدفعة قوية من الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، من أذون وسندات خزانة.

وأضاف جولدمان ساكس، أن العملة المحلية لمصر، سوف تستفيد بصورة كبيرة، من إقبال حائزي الدولار على بيعه في القطاع المصرفي، فضلًا عن تحويلات المصريين بالخارج، المتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة، في ظل وجود سعر عادل للدولار بالبنوك المحلية.

وتطرق المحللون، إلى نجاح مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول قرض كبير القيمة، والذي ارتفع من 3 مليارات دولار كانت متوقعة، إلى 8 مليارات دولار، فضلًا عن اتفاقيات التمويل الأخرى.

وتطرقت المذكرة إلى التضخم في مصر، متوقعة أن تنخفض حدوده إلى مستويات آمنة، في ظل توافر الدولار للتجار، والذين يستوردون السلع من الخارج، مستبعدة أن يلجأوا لحيلهم القديمة من تخزين للسلع واحتكارها بغرض زيادة أسعارها، علمًا بأن توافر السلع في الأسواق سيضطر التجار إلى تخفيض السعر، ومن ثم انخفاض التضخم.

وأشارت المذكرة البحثية التي صدرت عن بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أن مستقبل الاستثمارات في مصر سيزدهر في ظل وجود سعر واحد وعادل للدولار، سواء كانت تلك الاستثمارات في الأذون والسندات، أو تلك الاستثمارات المباشرة بمشروعات كبيرة على غرار صفقة رأس الحكمة.

سعر الفائدة الآن في مصر

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6% دفعة واحدة خلال الأسبوع الماضي، بغرض السيطرة على التضخم، وامتصاص السيولة النقدية من الأسواق.

وتصل نسبة الفائدة في مصر بالنسبة لسعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، و28.25، و27.75% على الترتيب.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو،سعر لعملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.