الشعب الجمهوري يقترح فصل قانوني الإدارة المحلية والمجالس الشعبية عن بعضهم

أكدت ايمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهورية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإدارة المحلية قاطرة للتنمية بشقيها التنفيذي والشعبي، مشددة إلى أنها تحتاج لقيادات وكوادر مؤهلة تستطيع تحمل المسئولية.

وقالت طلعت، خلال لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن الدستور نص علي اللامركزية الإدارية لذلك لابد من العمل على قانونين منفصلين للإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.

واقترحت وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهورية، وجود تشريع لإدارة المحلية يشمل طريقة التعيين والشروط الواجب توافرها في روؤساء المجالس المحلية، موضحة التعيين هو الأنسب لطبيعة ظروف الوعي الانتخابي لدى المواطن المصري حاليا.

وشددت على أهمية رفع حالة الوعي الانتخابي وتجنيب العصبية القبلية فى محافظات الجمهورية ، متابعة لابد أن يكون اجتياز القيادات لدورات تدريبية في المجالس المحلية، وأن يكون التشريع متماشيا مع الدستور بإعطاء المركزية لرؤساء الوحدات المحلية وإعطائهم السلطة اللازمة لإتخاذ القرارات في وقتها المناسب .