«صحة النواب» تناقش قانون المهن الطبية بحضور رئيس التنظيم والإدارة

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الخميس، مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس اللجنة، و60 نائبا أخرين، وفقًا للقانون، بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

حضور التنظيم والإدارة 

ومن المقرر أن يحضر الجلسة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمشاركة مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أخر جلسة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة مكونه من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، التي تناقشها اليوم.

دمج الفئات 

ويهدف مشروع القانون إلى دمج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ويسري هذا القانون على فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.

زيادة نسب فئات البدلات

وتضمن مشروع القانون زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

ويتضمن التعديل دمج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

وجاء مشروع القانون مكوناً من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى استبدال المواد (1) 12 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 15 فقرة ثانية، (17) من القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، ويسري هذا القانون على فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية (بما يشمل حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).

تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة

كما تضمنت المادة الثانية استبدال الجدولين رقمي (1) و (2) المرافقين للقانون رقم 14لسنة 2014 ، المشار إليه بإدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.

وتضمنت المادة (الثالثة) إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ودمج الحكم الوارد بهذا القانون في المادة (1) من المشروع، والمستبدلة بموجب المادة الأولى منه لتكون (فقرة ثانية) بتلك المادة، بما يتفق مع السياسة التشريعية السليمة بتحقيق مبادئ الحوكمة ووحدة التشريعات.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.