8 مليارات دولار حزمة تمويل لمصر من الاتحاد الأوربى

قالت صحيفة فايننشال تايمز، أن الاتحاد الأوروبي، بصدد تقديم حزمة تمويل لمصر، بقيمة 7.4مليار يور ما يعادل 8.1 مليارات دولار، ومن المقرر أن تزور القاهرة الأحد المقبل، أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوربية لوضع الرتوش الأخيرة على الاتفاق والإعلان عنه رسميًا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

حجم الأموال التي ستدخل مصر الفترة المقبلة

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، حجم الأموال التي ستدخل مصر الفترة المقبلة، وجاءت تفاصيل الأموال التي ستدخل مصر الفترة القادمة كالآتي:
1- الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على اتمام المراجعتين الأولى والثانية وزيادة التمويل إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية.
2- هناك ترتيبات تمويلية إضافية مع جهات أخرى مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي، وصندوق النقد العربي والجانب الياباني؛ بما يرفع قيمة المساندة الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية الدوليين لأكثر من 20 مليار دولار.
3- 35 مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة».
4- برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يمتد لثلاث سنوات، وسيتم صرف أول شريحة بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

مستمرون فى برنامج الطروحات الحكومية

أوضح الوزير، أننا مستمرون فى برنامج الطروحات الحكومية على نحو يتسق مع جهود الدولة المحفزة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة، بحيث يقود النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بجانب توفير إيرادات دولارية إضافية للدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تم صدور قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات والجهات التابعة للدولة، وتحسين إدارة الحوافز الضريبية لتصبح أكثر ارتباطًا بتحقيق نتائج على الأرض.

وأضاف معيط، نعمل على مساندة كل عناصر الاقتصاد حتى تستعيد عافيتها خاصة القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، وأنه لا زيادة فى التعريفة الجمركية بل على العكس نبحث التخفيف منها خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف تحقيق الاستقرار، لتخفيف أعباء الإنتاج المحلي.

وأكد الوزير، أن مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالى 2024/ 2025، تعد أحد أدوات الحكومة فى تصحيح مسار الاقتصاد المصرى لاستعادة الاستقرار، حيث نستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن 3.5% وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 90% وترشيد الإنفاق بحيث لاتزيد الاعتمادات المالية المخصصة لكل الجهات الموازنية عما هو مقرر فى العام المالى الحالى، باستثناء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والقطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأوضح أن وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة استثماراته فى الاقتصاد القومي.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.