وكيل وزارة بالمركزي يكشف الستار عن متهمين بانتحال صفة رجال الشرطة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، 8 متهمين للمحاكمة الجنائية على خلفية إتهامهم بانتحال صفة ضباط الشرطة وتكوين عصابة إجرامية للاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء وسرقة المواطنين بالإكراه واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليه. 

وكان وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات بالمعاش أراد شراء عقار من أحد الأشخاص بالعملة الأجنبية - كرغبة البائع – لذلك لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن تلك العملات لعدم توافرها بالبنوك، وقد وجد بإحدى الصفحات عبر تطبيق الفيس بوك غايته، وتواصل مع أحد الحسابات لتدبير المبلغ المطلوب والذي أرسل بدوره مقاطع مرئية للمبالغ المالية المراد تدبيرها.

 تم الاتفاق علي التسليم زمانا ومكاناً وبالوصول رفقة الشاهد الثاني بالسيارة خاصتهما وحوزتهما المبالغ المالية فوجئ باعتراض سيارة أخري لهما ونزول عدد من الأشخاص منها زاعمين أنهم قوات الامن التابعين لمباحث الأموال العامة، متخذين من المظاهر الدالة على ذلك ما يكفي للتدليل علي صدق عملهم، من ارتدائهم واقيات صدر وحملهم أجهزة لاسلكية وأصفاد حديدية وبطاقة تعريف شرطية وحملهم لأسلحة نارية ، واقتادوهما عنوة إلى داخل السيارة معتدين على هذا بالضرب وتكبيلهم بالأصفاد الحديدية محدثين ما به من إصابات إلى أن تركوهما بإحدي المناطق النائية عقب أن قرروا لهما بالتباس الأمر عليهم والقبض عليهم بطريق الخطأ وفروا هاربين ، وبالعودة إلى سيارتهما فوجئنا بالاستيلاء علي المبالغ المالية فأبلغا الشرطة. 

أمر إحالة المتهمين

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً  سرقوا - وأخر مجهول - المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه "طارق م ا" كرها عنه وذلك بأن استدرجوه حیله - استظهار امكانية استبدال العملات الأجنبية بالعملات المحلية عبر المواقع الالكترونية - ولدي وصوله بالزمان والمكان المحددين سلفا رفقة المجنى عليه الثاني "محمود ط م"، فوجئا بترجل المتهمين من سيارة أعدت سلفاً لذلك الغرض زاعمين انهم من رجال مباحث الأموال العامة متخذين كافة المظاهر الدالة على ذلك وحملهم لأسلحة " آت وصفها " مكبلين ايدهما بالأصفاد الحديدة وكان ذلك ليلا بالطريق العام فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء علي المبالغ المالية حوزتهما. 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين عقب اتمامهم لجرمهم محل الاتهام السابق قاموا باصطحاب المجني عليهم  عنوة بالسيارة محل استقلالهم حال اتصافهم بصفة كاذبه وهي كونهم من مأموري الضبط القضائي ، وصاحب ذلك تعذيبات بدنية اوقعوها عليهما بأن تعدوا عليهما ضربا مكبلين ايدهما بالأصفاد الحديدية فاحدثوا ما بالمجني علية الأول من إصابات والواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وارتكابهم الجريمة محل الاتهام الاول علي النحو المبين بالتحقيقات، وتداخلوا في وظيفية من الوظائف العمومية، رجال هيئة الشرطة دون أن تكون لهم صفة رسمية بذلك من الحكومة او اذنا منها ، واجروا عملاً من مقتضياتها بأن استوقفوا المجني عليهما سالفي الذكر بناء علي تلك الوظيفة علي النحو المبين بالتحقيقات. 

عقوبة انتحال صفة ضباط الشرطة

وقال المستشار محمد ميزار المحامي، إن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى تنص على أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

وأضاف أن المادة رقم 156 من قانون العقوبات تنص على أنه كل من أرتدى علانية زى رسمي بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.