وزير المالية يبشر بأيام الخير.. استثمارات ضخمة وتقليص الديون وانهيار الأسعار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر ليس لديها خطة حتى الآن فيما يخص الاتجاه للأسواق الدولية للاقتراض منها، مؤكدًا أن مصر لن تطرح سندات دولارية خلال المرحلة القادمة؛ بسبب وجود موارد دولارية ضخمة من صفقة رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول قرض ضخم مقداره 8 مليارات دولار.

وأشار وزير المالية خلال مؤتمر صحفي له اليوم أقيم بديوان الوزارة بالقاهرة، إلى أن مصر ستوقف إصدار السندات الدولارية، في ظل التوقعات بأن تتخطى المبالغ المقدمة من جهات مانحة وتمويلية دولية إلى 20 مليار دولار، إن لم يكن أكثر من هذا الرقم.

خطة حكومية لتقليل حجم الديون الخارجية والداخلية لمصر

وأضاف أن الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص، لديهم رؤية تتمثل في تخفيض تكلفة التمويل على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تقليل أعباء الديون الخارجية، وخفض حجمها تدريجيًا خلال السنوات القليلة القادمة، ملمحًا إلى أن مصر تجبر العالم على احترامها نظرًا لالتزامها في سداد الديون وأقساطها في موعدها.

أشار وزير المالية، إلى وجود استراتيجية للحكومة تستهدف من خلالها خفض مستوى الدين العام خلال السنوات القادمة، مؤكدًا أن البلاد سوف تحقق نتائج مرضية للجميع، وسيشعر المواطن بتبعات الإصلاح الاقتصادي الإيجابية على ميزانية الشعب المصري.

مستقبل معدلات النمو في مصر

وفي إجابة لوزير المالية على سؤال موقع «الجمهور» حول مستهدفات النمو خلال الميزانية الحالية، والموازنة القادمة، قال إن الوزارة تعمل جاهدة بعد هذا الكم من النقد الأجنبي الذي انتعشت به محفظة الدولة المصرية من العملات الصعبة، أن تحقق مؤشرات نمو كبيرة خلال العام المالي الجاري، المنتهي في يونيو 2024، والعام المالي التالي له.

وأضاف محمد معيط، أن جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في غزة، أهدروا مجهودات الدولة المصرية، ومعدلات النمو التي حققناها في الفترة قبل انتشار كورونا، مشيرًا إلى توقع مستقبلًا مبهرًا بالنسبة لعودة تلك المعدلات إلى ما كانت عليه في السابق، في ظل سعي الحكومة لزيادة معدلات الإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي، ومن ثم إشباع السوق المصرية بالمنتجات المحلية، وبالتبعية تصديرها للخارج.

وأشار وزير المالية إلى أن تبعات الحروب سواء في أوكرانيا أو على غزة، ما زالت تؤثر على مصر، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة ما زالت متأثرة بارتفاع سعر البترول عالميًا حتى الآن.

وأكد أن الحكومة كانت تستهدف نموًا في موارد قناة السويس، خلال العام الجاري، وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، وما تبعه من تقلبات في منطقة البحر الأحمر أعقاب استهداف السفن، في تراجع مؤشر النمو المستهدف، مؤكدًا أننا ما زلنا في المنطقة الآمنة لموارد قناة السويس، ولن تقل بأي حال من الأحوال عن ما حققناه خلال العام الماضي.

وأضاف وزير المالية أن مصر حققت خلال العام الماضي، أكثر من 160 مليار جنيه من قناة السويس، وقد حققت القناة إيرادات مقدارها 114 مليار جنيه، حتى فبراير السابق، مشيرًا إلى أن معدل الإيرادات لو سار على تلك الكمية سنحقق المستهدف في نهاية العام المالي الجاري المنتهي في يونيو 2024.

بشائر الخير على شعب مصر

وزف الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشراه للشعب المصري، بأن الفترة القادمة لن تشهد زيادة في أسعار السلع في مصر، وسترفع الحكومة نسبة دعمها للسلع والمنتجات الاستراتيجية، اعترافًا منها بجميل الشعب المصري الذي ضرب أروع الأمثلة في الصبر والمثابرة خلال الأزمة الاقتصادية التي منيت بها البلاد مؤخرًا.

وأجاب وزير المالية عن سؤال موقع «الجمهور» حول توصيات صندوق النقد الدولي، فيما يخص الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين المصريين، قال إن «محور اتفاقاتنا مع الصندوق كانت تدور حول ما اتخذناه من إجراءات أصدرها البنك المركزي مؤخرًا، مثل تحرير سعر الصرف بشكل عادل، طبقًا للعرض والطلب، فضلًا عن رفع أسعار الفائدة لامتصاص التضخم من الأسواق المحلية».

وأكد أن تلك التوصيات جاءت في صالح المواطنين، حيث إن سعر الدولار الأوحد في مصر الآن هو سعر البنوك، والذي يقل كثيرًا عن سعره المرتفع إثر مضاربات السوق السوداء عليه، وهو ما يعني أن السلع والمنتجات سوف يحاسب عليها المواطن بسعر أقل من الأسعار السابقة، فضلًا عن رفع سعر الفائدة الذي يضمن الحفاظ على مدخرات المواطنين، وتحقق له مكاسب ضخمة، بعدما وصل سعر الفائدة المطبقة في بنكي الأهلي ومصر 30% فائدة متناقصة، وأظن أن ذلك في مصلحة الوطن والمواطن.

«نستهدف تريليون جنيه من الاستثمارات العامة»

وواصل وزير المالية بشرياته للشعب المصري، قائلًا إن مصر تستهدف تريليون جنيه من الاستثمارات العامة خلال العام المالي المقبل، مؤكدًا أن المرحلة القادمة سوف تحمل الخير والرفاهية بالنسبة للمواطنين المصريين، وأن الحكومة ستواصل خطة التقشف في نفقاتها، خاصة المتعلقة بالعملات الأجنبية.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة لديها توجه خلال المرحلة القادمة، تتمثل في تمكين القطاع الخاص، وتشجيعه على الدخول في كافة القطاعات الاقتصادية دون حدود، فضلًا عن اعتزام الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، سواء الداخلي أو الخارجي، وهناك العديد من المحفزات الكثيرة التي تهيء مناخ الاستثمار في مصر إلى صور غير مسبوقة.

مصير الـ150 مليار من صفقة رأس الحكمة

وحول سؤال «الجمهور» عن إجمالي استثمارات مشروع رأس الحكمة الذي أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سوف يصل إلى 150 مليار دولار، ومتى تدخل تلك الأموال موازنة الدولة؟، أوضح وزير المالية أن المعلن دخوله إلى موازنة مصر هو مبلغ الـ35 مليار دولار، بما فيها مبلغ 11 مليار دولار، الذي أسقطته الإمارات من وديعتها بالبنك المركزي المصري، مؤكدًا أن باقي المبلغ المقدر بـ 115 مليار دولار، سوف تضخه الجهة الاستثمارية الإماراتية، حسب رؤيتها المناسبة لمراحل تنفيذ المشروع، مؤكدًا أنها أموال سوف تدخل السوق المصرية بشكل مباشر، مما ينعش محفظة النقد الأجنبي المصري بمليارات الدولارات، على غرار السياحة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.