وزير المالية: نستهدف تريليون جنيه استثمارات عامة خلال العام المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تستهدف تريليون جنيه استثمارات عامة خلال العام المالي المقبل 2024 /2025.

وأكد معيط، خلال مؤتمر صحفي بوزارة المالية اليوم الأحد، استمرار الحكومة في إجراءات خفض الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة خاصة المتعلقة بالعملة الأجنبية.

وألمح أن وزارة المالية مستمرة في ميكنة كافة جهات الضرائب والجمارك خلال الفترة الراهنة ومستمرون في ذلك.

وأضاف وزير المالية، نحن مدركين أن الفترة الماضية كانت صعبة وتحمل المواطنين بشدة الوضع الخاص بالأسعار ونعمل للوصول إلى الاستقرار الفترة القادمة، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص وتحسين الاستثمار وذلك من خلال تشكيل لجنة من مجلس الوزراء.

وأكد: «مستمرون بالسياسات الخاصة في ترشيد الإنفاق بشكل عام خاصة المرتبط بالدولار وسيظل مبدأ أساسي وكل الدولة تركيزها إلى تعافي الاقتصاد والجميع يعمل في هذا الإطار».

وتابع: «نستهدف الوصول إلى نسبة الدين تكون تحت 90% العام المالي 2024/2025 ولازلنا في مرحلة إعداد الموازنة والحوار المجتمعي لها».

إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين الأداء الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما في ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى في مسار نزولي وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرًا جوهريًا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة» في إعداد الموازنة، بشكل واقعى وأكثر إنصافًا للاقتصاد المصري.

موازنة الحكومة العامة أكثر شمولًا

أضاف الوزير، أن موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس في تحسن مؤشرات الأداء المالي إذ أنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هي الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.

أوضح الوزير، أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف الدين لأجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.