لو رمضان مش بكرا وفكرت تصوم احتياطي، اعرف حكم صيام يوم الشك
دار الإفتاء -أرشيفية
الزهراء علام
ينتظر المسلمون اليوم الأحد استطلاع هلال شهر رمضان، وفي حال كان غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، فإن الكثير من الناس يرغبون في معرفة حكم صيام آخر يوم في شعبان، والذي يعرف بيوم الشك.
لذا نستعرض في السطور التالية، رأي دار الإفتاء في صيام يوم الشك والمقصود به
المقصود بيوم الشك، وحكم صيامه
ذكرت دار الإفتاء المصرية أن يوم الشك، هو اليوم الثلاثين من شهر شعبان، وأشارت إلى أن صيام يوم الشك له حالتان، إذا صام المسلم يوم الثلاثين من شعبان بينة الاحتياط، فإن نية الاحتياط هنا جعلت صيام هذا اليوم منهي عنه، عند جمهور العلماء، كما أن بعض المذاهب ومنهم أكثر الشافعية، قالوا ان صيام هذا اليوم حرام ولا يصح.
الأراء الفقهية في حكم صيام يوم الشك
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، إلى أن صيام يوم الشك مكروه، وذكرت الإفتاء إذا ظهر أنَّه من رمضان أجازه الليث بن سعد والحنفية، ولم يجيزه المالكية والشافعية والحنابلة. وهذا عند الحنابلة في غير يوم الغيم، فأمَّا يوم الغيم فإنهم أوجبوا صيامه عن رمضان في ظاهر الرواية عندهم ولم يجعلوه يومَ شك؛ عملًا بمذهب راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث نقل عن الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي في "تنقيح التحقيق"-: [الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الأَحَادِيثُ في هذه المسألة -وَهُوَ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ- أَنَّ أَيَّ شَهْر غُمَّ أُكْمِلَ ثَلاثِينَ؛ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شهر شَعْبَان أو شهر رَمَضَان أو غَيْرهمَا.
الحالة الثانية في صيام يوم الشك
كانت الحالة الأولى إذا صام المسلم بنية الاحتياط لرمضان، أما إذا وافق عادةً في صوم التطوع، فأشارت الإفتاء إلى جواز صيام هذا اليوم، وفقا لمذهب الجمهور، ويدخل في ذلك صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصَلَهُ بما قبله من النصف الثاني فيجوز، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.
قول الإقتاء في صيام يوم الشك
لخصت دار الإفتاء صوم يوم الشك إن كان عن رمضان بنية الاحتياط له؛ فقد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من جعله حرامًا لا يصحّ كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة. فإن ظهر أنه من رمضان أجازه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزه عند المالكية والشافعية والحنابلة.
وأمَّا صوم يوم الشك عن غير رمضان؛ فالجمهور أجمع على جواز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع، وصوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز حينئذٍ، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً