الدستورية العليا: المحكمة العمالية مختصة دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 9 مارس الجاري، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، في قضية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة، فقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، 

فصل العامل من الخدمة من اختصاص المحكمة العمالية
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر لعملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.