المالية: موازنة الحكومة العامة مطلب للدولة وللمؤسسات الدولية لتحقيق الشمولية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هدف تعديلات قانون المالية الموحد هو الوصول إلى شمولية وحدة الموازنة، مؤكدا أن موازنة الحكومة العامة مطلب للدولة المصرية؛ لكى تتحقق الشمولية وللمؤسسات الدولية.

وأضاف الوزير أمام مجلس النواب، «من المهم أن إيراداتنا تعكس إيرادات الحكومة وليست الموازنة العامة التي تبلغ 2.1 تريليون جنيه، في حين أن هناك إيرادات للهيئات الاقتصادية تبلغ 2.8 ترليون يتم تجاهلها».

وأشار وزير المالية إلى أن الوضع القائم حاليه أنه لدينا موازنة عامة للدولة  تضم  الوحدات الإدارية والمحليات والهيئات الخدمية ولدينا موازنات 59 هيئة اقتصادية كانت من قبل  جزء من الموازنة العامة للدولة ولأسباب متعددة أصبحت لها موازناتها الخاصة».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار  أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب  اليوم الذى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون المالية الموحد.

ولفت وزير المالية إلى أنه كل سنة نقدم لمجلس النواب موازنة عامة للدولة و59 موازنة لهيئة اقتصادية، لافتا إلى أن الوضع لموازنة 24/23، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 24/23 أن إيراداتها 2.1 ترليون  جنيه  وعجز  مليار عجز 824.

وأضاف أنه ما الهيئات الاقتصادية  فلديها إيرادات تقدر بـ 2.8 ترليون جنيه أي أكثر من إيرادات الموازنة العامة للدولة،  قائلا: «عندما نحسب مؤشرات المالي العامة للدولة المصرية نحسبها فقط على إيرادات الموازنة العامة للدولة والتي تقدر بـ2.1 تريليون جنيه، والتي تضم أكثر من 75% منهم  إيرادات ضريبية».

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.