النائب أحمد البرلسي: إقرار الحد الأقصى للدين حق أصيل للنواب

طالب النائب أحمد بلال البرلسى، بإضافة تعديل على المادة الثانية بمشروع قانون المالية الموحد يتم بموجبه عرض مشروع قانون ربط الموازنة متضمنا الحد الأقصى لقيمة الدين العام بعد عبارة الموازنة العامة للدولة.

وقال البرلسي في عرض المقترح: "هذا القانون في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، شيء جيد أن نتوجه لوحدة الموازنة العامة، القانون الهدف منه تحسين مؤشرات الموازنة العامة لزيادة حجم الديون، والموافقة على سقف الحد الأقصى للدين حق أصيل للنواب وليس للحكومة".
 

وعقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية: «الحكومة ستأتي وتشرح سقف الدين وتوضح قيمته وأسبابه، مثلا يكون عندي تقدير في 30 يونيو الدين كام وبالتالي عندي القيمة التقديرية قيمة الدين في 30 يونيو كام، وتقدير للعجز للسنة المالية الجديدة، بالإضافة إلى قيمة التسويات، وهنا المجلس هو الذي سيعتمد الموازنة العامة للدولة".

ورد البرلسي: "إذا كان الأمر كذلك فالمجلس هو الأحق أن يقرر ويضمن بمشروع قانون لأن هذه سلطة مجلس النواب، وأخشى أن يتم زيادة الديون اعتمادا على تقديرات غير حقيقية".

وعقب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب: "هذا الدين سيعتمد من مجلس النواب طبقا للمادة 31. مكرر".

بدوره، قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن مقترح تعديل النائب أحمد البرلسي وارد على الفقرة الأولى من المادة، وبالتالي ليس مطروحا على أمر ورد في تقرير اللجنة ولا جدول أعمالها، هذا الدين من الواضح سيتم تضمينه على مرفق الموازنة العامة طبقا للمادة 31 مكرر.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.