اتحاد الغرف التجارية قرار المركزي يخفض السلع ويدعم التصدير ويجذب الأموال الساخنة

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، أمر في غاية الأهمية وطالبنا بة منذ أيام.

الوكيل قال لـ"الجمهور"، خطوة المركزي واحدة من 6 خطوات طالبنا بها، ولابد من استمرار العمل علي مزيد من الإصلاحات، مشيراً إلي أن الاتحاد يرحب بالخطوة الذي أعلن عنها المركزي، والتي تكفل التناغم بين السياسيات المالية والتجارية والاستثمارية والنقدية بشكل كبير، والذي يؤدي اعادة الثقة بالبنوك المصرية، ويكفل جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لشباب مصر.

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان له، أن قرار البنك المركزي الهام في السياسات النقدية هو ما نادينا به خلال الفترة الماضية، والذي يجب ان يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الانفاق الحكومي مؤقتا مع زيادة أليات الحماية الاجتماعية، وكذا الغاء كافة قرارات البنك المركزي منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر. 

وأضاف الاتحاد في بيان حصل “الجمهور” الإخباري علي نسخة منه،  أن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لآليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء يصب في صالح المستهلك، وسيؤدى لخفض إضافي في الاسعار المتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة، وسيؤدي لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذي بدأ فعلا في عددا من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%. كما ان الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار.

وتوقع الاتحاد العام للغرف التجارية في بيانه التحرك الفوري للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين انهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار في مصر ثم جمدوها انتظارا لهذه الخطوة الهامة، مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الان، بالإضافة إلي أن رفع الفائدة 6% مرة واحدة يعزز من أحتمالية  عودة الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى مما سيذيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية.

وأكد الاتحاد في بيانه، أنة يتوقع البدء التدريجى في زيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها، بالإضافة إلي أن الارتفاع سيؤدى لاستحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة عالية جاذبة ستسحب حجم كبير من السيولة الكبيرة الموجودة حاليا بالسوق المصري خاصة تلك التي نتجت عن السندات السابقة والتي لم يجدد منها الا نسبة صغيرة، وهذا سيؤدى للحد الفوري من معدلات التضخم، علي الرغم بأن هذا الرفع الكبير لأسعار الفائدة سيكون له أثر سلبى مؤقت على الاستثمار المحلى، ولكن مع الخفض التدريجي التالي للفائدة ستعود الاستثمارات المحلية الى معدلاتها الطبيعية، إضافة إلي أن قرار المركزي برفع الفائدة سيؤدى الى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات فخامة الرئيس بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.

وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية، منظمات الاعمال للترويج الاحترافي للاستثمارات وتنمية الصادرات بعد تلك الخطوة الإصلاحية الهامة، وكذا منتسبيهم من القطاع الخاص للعمل بكامل طاقاتهم من اجل تحقيق الوفرة وخفض الأسعار وتنمية الصادرات لتدور عجلة الاقتصاد ونخلق فرص عمل لأبناء مصر.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.