بعد رفضه من الرئيس منذ 9 أشهر.. لماذا تم تحرير سعر الصرف الآن؟

بالتأكيد أن الضغوط على العملة المحلية «الجنيه المصري»، تراجعت بشكل كبير بعد إبرام صفقة رأس الحكمة، وبعد اقتراب سعر الدولار في السوق الموازية مع سعر الصرف الرسمي، والذي وصل في البنوك إلى 50 جنيها منذ إعلان قرارات البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف وفقا لآليات السوق.

وتراجعت المضاربات في الدولار في السوق السوداء خلال الأسابيع الماضية، لعدة أسباب كان من أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، وكذلك للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وهو ما نتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لما يزيد عن 25 جنيها، ليؤكد أن سعر الدولار في السوق غير المصرفية لم يكن يعبر عن أي سعر حقيقي.

تقارب بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء 

وأصبح هناك تقارب كبير بين سعر الدولار في السوق الموازية وفي البنوك والفارق أصبح أقل من 10 جنيهات، وهو ما سمح باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الآن ليكون معبرا عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري.

كما أن تحرير سعر الصرف الآن، بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبعد صفقة رأس الحكمة، لن تكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق؛ لأن هناك انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، خاصة مع توجيه الرئيس للحكومة بالإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، كما أن تحرير سعر الصرف سيساهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.

القضاء على السوق السوداء 

وتحرير سعر الصرف والقضاء نهائيا على السوق الموازي، سينتج عنه تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتأكيد أن تحرير سعر العملة وتقارب سعر الدولار في السوق الموازي مع الرسمي بالبنوك، سيساعد في حسم برنامج التمويل المتوقع مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيزيد من عوامل الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم.

وأن هذا الإجراءات الضروري لم تتخذه القيادة السياسية إلا عندما بدأ الاقتصاد المصري في التعافي بل ويتحرك في مسار أكثر تعافيا واستقرارا، وكل قطاعات المجتمع بدأت تشعر بذلك فعليا من بدء تراجع الأسعار في الأسواق.

رفض الرئيس لتحرير سعر الصرف منذ 9 أشهر 

وبالتأكيد أن القيادة السياسية حين رفضت منذ 9 أشهر تحرير سعر الصرف، بناء على طلب من صندوق النقد الدولي، كان وفق قناعة تامة أن الاقتصاد المصري غير مؤهل فعلا اتخاذ هذه الخطوة في ظل النقص الدولاري الذي كان موجود، لكن مع توافر المدخلات الدولاريه بشكل كبير ومع اتخاذ حزمة كبيرة وواسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية، وتقارب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء مع سعر الصرف الرسمي ومع التراجع الملحوظ الذي بدء نشهده في أسعار المنتجات، لن يكون لتحرير أو تحريك سعر الصرف أي آثار سلبية على الأحوال المعيشية للمواطن المصري.

وتحرير أو تحريك سعر الصرف سينتج عنه عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

التأكيد أن تحرير سعر الصرف بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة سيسرع من إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما قيمته من 15 إلى 20 مليار دولار في وجود طرف ثالث سيساهم في هذا الدعم والتمويل وهو الاتحاد الأوروبي.

تحرير سعر الصرف وميزان المدفوعات 

تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى استقرار ميزان المدفوعات تحرير سعر الصرف سيكون له أثر إيجابي على زيادة حجم الصادرات المصرية، من المنتجات السعية وغير السلعية، وسيساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية ألنها تكون أرخص من مثيلتها، وسيساهم ذلك في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية، في الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

تحرير سعر الصرف سيكون له أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يساهم في تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي ينوى المستثمرين ضخ استثماراتهم فيها داخل الاقتصاد المصري والمساهمة في تحقيق المستهدف وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، 2024 2030.

آثار إيجابية علي خلق فرص عمل مباشرة 

وسيكون له آثر إيجابي على زيادة خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة نتيجة الى زيادة حجم الإنتاج المدفوع بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى جانب زيادة حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة في إ قامة مشروعات إنتاجية أو خدمية جديدة وبالتالي زيادة الطلب على العمالة وتوفير فرص عمل تساهم في تراجع معدل البطالة وبالتالي إيجاد دخول مناسبة للمواطنين تساهم في تحسين حياتهم المعيشية.

كما أنه سيكون له آثر إيجابي على قطاع السياحة حيث أن انخفاض قيمة العملة الوطنية يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين الى مصر للاستمتاع بكافة الخدمات السياحية والفندقية بتكلفة أقل عن مثيلاتها في أي دولة أخرى، وبالتالي يساعد في الوصول إلى تحقيق المستهدف في إيرادات قطاع السياحة وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الست سنوات القادمة الى 45 مليار دولار في عام 2030.

الاحتياطي النقدي 

وتحرير سعر الصرف سيكون له آثر إيجابي على زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصري نتيجة لزيادة تدفقات إيرادات الصادرات المصرية وإيرادات قطاع السياحة وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعطى الأريحية الملاءة المالية القوية للاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية من فوائد واقساط الديون وبالتالي تعزيز سمعة وثقة الدولة المصرية أمام المؤسسات المالية والدولية وارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مما يعنى ثقة أكبر في قوة ومرونة الاقتصاد المصري على قدرته على توليد إيرادات مستدامة واقتصاد متنوع ينمو ويزداد وبالتالي ثقة أكبر للمستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر.

تحرير سعر الصرف 

وتنفيذ سياسة تحرير سعر الصرف سيكون له أثر إيجابي وحاسم في القضاء على السوق الموازي للدولار وبالتالي التحكم بشكل أكبر وفعال في ارتفاع الأسعار والتي بدأت بالفعل في الت راجع، وبالتالي المساهمة في تراجع معدل التضخم وعدم تأكل القوة الشرائية للمواطن المصري في ظل اهتمام الدولة المصرية في تخفيف الأعباء التضخمية وأخرها حزمة القرارات الاجتماعية من زيادة الأجور والمرتبات وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي وكلها أمور تزيد من النقد المتاح لدى المواطنين لتوجيهه نحو الاستهلاك في الأسواق وبالتالي انتظام الدورة الاقتصادية.

وبالتأكيد أن القيادة السياسية لا تزال تراهن على ظهيرها الرئيسي وهو الشعب المصري وهي علي قناعة بأن هذا الشعب العظيم سوف يكون دائما على مستوي المسئولية وأن يحافظ على بلده ويكون على ثقة تامة بأن القادم أفضل وأن مصر تسير في طريق صحيح نحور النمو والازدهار.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.