الزيات: رفع سعر الفائدة خطوة جريئة لتصحيح المسار الاقتصادي

قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي المصري برفع نسبة الفائدة 600 نقطة أساس يهدف إلى إعادة تصحيح المسار الاقتصادي لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة مستهدفات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والقضاء على ظاهرة السوق الموازي للدولار.

تأثيرات قرار رفع نسبة الفائدة

وأضاف الزيات، في تصريحات خاصة، أن هذه الخطوة الجريئة ستجذب السيولة في السوق وتمنع الدولرة في السوق الموازي وتحرير سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب، ومن شأن ذلك أن يساهم في جذب التحويل النقدي المباشر وتقليل الفجوة الدولارية وتحفيز الأسواق على الإنتاج.

ومع ذلك، حذر الزيات من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انكماش في معدل النمو لمستوى أقل من 2٪ خلال العام الحالي وخفض قيمة الإقراض للقطاع الخاص.

وأكد أن توحيد سعر الصرف أمر مهم في مواجهة التوقعات التضخمية على المدى المتوسط، لكن يجب اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، أهمها إعطاء الأولوية لتوفير الدولار للإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتشديد الرقابة على حركة الأسواق ومراقبتها بشكل جيد.

قرارات البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 6 مارس

والجدير بالذكر، أن قرر البنك المركزى، اليوم الأربعاء، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، مشيرا إلى أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

كما قرر البنك تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وذكر بيان البنك المركزى ، الصادر صباح اليوم الأربعاء، أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

وأشار البنك المركزى، إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأكد البنك المركزي، على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ونوه البنك المركزى، إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

وأكد البنك المركزى، أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا.