تفاصيل قرار البنك المركزي برفع قيود البطاقات الإئتمانية المتعاملة بالدولار

كشف مسؤول بالبنك المركزي المصري، عن تفاصيل قرار البنك المركزي برفع قيود البطاقات الإئتمانية المتعاملة بالدولار، التي وضعها البنك المركزي مؤخرًا، للتشديد على شراء السلع والمنتجات من الخارج بالدولار، وذلك بالتزامن مع قرارات «المركزي» اليوم.

وكان البنك المركزي قد أعلن خلال الفترة الأخيرة، وضع قيود على بطاقات الائتمان في مصر، التي تتعامل بالدولار، وتشتري سلعًا بالعملة الصعبة من الخارج.

رفع القيود والتشديدات على التعامل بالبطاقات الائتمانية

وقال المسؤول في البنك المركزي المصري، إن قرار رفع القيود عن استخدامات البطاقات الائتمانية، سيجري تعميمه على البنوك المحلية في السوق المصرفية المصرية، خلال الفترة القادمة، ليجري تطبيقه بشكل تدريجي، طبقًا لحجم المعروض في البنوك من العملات الصعبة.

ووجه البنك المركزي اليوم في قراراته، برفع القيود عن البطاقات الإئتمانية المتعاملة بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى في مشترياتها من الداخل والخارج، وذلك بالتزامن مع قرارات اليوم، التي كان أهمها تحرير سعر الصرف بشكل كامل، وإخضاعه لآليات السوق (طبقًا للعرض والطلب)، فضلًا عن رفع سعر الفائدة بواقع 6%.

رئيس البنك التجاري الدولي CIB مصر وحدود استخدام البطاقات الائتمانية

من جانبه قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، إنه سوف يتم فتح حدود الاستخدام لبطاقات الائتمان خلال أيام.

وكانت البنوك المصرية، قد استجابت لتشديدات البنك المركزي مؤخرًا، بخصوص التعامل بالعملة الصعبة من خلال البطاقات الائتمانية، ووضعت حدودًا لاستخدام بطاقات الائتمان، عند التعامل بالدولار داخل أو خارج مصر.

وقرر البنك المركزي اليوم في اجتماع استثنائي له، تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة، بنحو 6% دفعة واحدة، وهي الزيادة غير المسبوقة في تحديد أسعار الفائدة.

ووصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي، كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس.

يأتي قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف اليوم، بعد زيادة التدفقات الدولارية في محفظة النقد الأجنبي بـ«المركزي»، نتيجة لتعاقد مصر مع الإمارات، لتطوير مشروع رأس الحكمة، والذي بموجبها تحصل مصر على مبلغ ضخم مقداره 150 مليار دولار، طوال فترة تنفيذ وتطوير المشروع.

وحصلت مصر بموجب الصفقة بشكل مبدئي على مبلغ 15 مليار دولار، دخل البنك المركزي منهم مبلغ 10 مليارات دولار، وأسقطت الإمارات مبلغ 5 مليارات ضمن وديعتها بالبنك المركزي.

وتحصل مصر خلال الفترة القادمة على مبلغ 20 مليار دولار، يدخل «المركزي» منهم 14 مليار دولار، وتسقط الإمارات مبلغ 6 مليارات ضمن وديعتها بالبنك المركزي المصري.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا.