النائب عصام خليل: قرارات المركزي يعزّزان الثقة في الاقتصاد المصري

ثمن النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، التحرك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن البضائع والسلع بالموانئ المصرية، وكذلك صدور حزمة قرارات البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق.

وقال عصام خليل في بيان صحفي، إن الخطوات الرامية للقيادة السياسية تهدف إلى ضبط الأسواق مع حلول واقعية لكافة الإشكاليات التي تصدرت المشهد خلال السنوات الماضية؛ مؤكداً أن تحسن الاقتصاد المصري لم يأتي من فراغ لكنه مبني على صمود شعب عظيم ووجود استراتيجية قائد ورئيس يهدف تحويل مصر من مستهلك إلي بلاد الانتاج والتطوير مع توفيره كافة الأدوات لتحقيق ذلك.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن قرار الإفراج عن البضائع والسلع بالموانئ المصرية يُنهي أزمات سلع هامة تخص المواطن البسيط من مستلزمات الإنتاج والأغذية، مما يقطع الطريق أمام العابثين والمستغلين في الأسواق، وهو ما ستظهر نتائجه خلال أسابيع معدودة.

وأكد أن قرارات لجنة السياسة النقدية تضبط السوق المصرية وتواجه طاغوت الأسواق السوداء وتُحسّن قيمة العملة الوطنية، مما يساهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي ويقلل من التضخم. ووصف قرارات اليوم بأنها أكثر من رائعة ولها مردود دولي.

واستطرد: "أن التحركات المتوازنة للدولة المصرية تساهم في زيادة الإقبال على السندات المصرية الدولية في الخارج. وأيضًا توحيد سعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع في البورصة المصرية، مما يزيد الثقة ويحدث زخمًا في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين، مع تحقيق استقرار للأسعار في السلع الاستراتيجية والهامة للمواطن البسيط في ضوء توافرها".

مشيراً إلى أن هناك ضرورة لتطبيق كافة سبل الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المختصة حتى يتلامس المواطن مع القرارات الجادة والتي تهدف إلى خدمة جموع المصريين.

واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مؤتمر البنك المركزي اليوم سوف يحمل توضيحًا شاملًا حول كيفية توفير العملة للاعتمادات المستندية وتوفير السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق.