تحديات سياسية واقتصادية انتصرت عليها مصر لتحرير سعر الصرف.. فائدة مرونة الجنيه أمام الدولار

الدولار الأمريكي يمكن اعتباره مثل أي سلعة تخضع لقوى العرض والطلب، وتتمثل مصادر المعروض من الدولار الأمريكي في الصادرات السلعية، والخدمية متضمنة عائدات قناة السويس والسياحة، بجانب تحولات العاملين من المصريين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل مصر.

ويعتبر التدفقات الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية بالبورصة، أحد المصادر التي تدر عائدا دولاريا، وهناك مصادر أخرى للدولار الأمريكي والنقد الأجنبي تشمل طرح أذون وسندات خزانة للمستثمرين الأجانب والاقتراض من الخارج ومراكمة الدين الخارجي والسحب من الاحتياطي الرسمي.

الدولار والواردات السلعية 

وينشأ الطلب على الدولار عن الواردات السلعية والخدمية، وتحويل المستثمرين الأجانب لعائد وإيرادات استثماراتهم في مصر إلى الخارج، وتدفقات الاستثمار من مصر إلى الخارج.

وظهرت بوادر اتساع الفجوة بين المعروض من الدولار والطلب عليه، بعد تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات العالمية المتتالية، بدءا من جائحة كورونا، مرورا بأزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع وأسعار الشحن العالمية، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وقيام معظم البنوك المركزية العالمية بتقليل السيولة النقدية من العملات العالمية وزيادة معدلات الفائدة في محاولة لمنع حدوث المزيد من الارتفاعات في أسعار السلع العالمية وزيادة معدلات الفائدة في محاولة لمنع حدوث المزيد من الارتفاعات في أسعار السلع العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

تراجع الاستمارات الأجانب 

وأدى ذلك إلى تراجع استثمارات الأجناب في البورصة المصرية والأوراق المالية وأذون وسندات الخزانة المصرية، وتفضيلهم وضع أموالهم في البنوك الأجنبية، للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في الخارج، وقد أثر ذلك سلب علي مورد هام من موارد النقد الأجنبي في مصر، وأدى ذلك لخروج استثمارات الأجنبية في الأوراق المالية المصرية، بقيمة تقرب من 22 مليار دولار عام 2022 في أقل من شهر.

وأدى خروج استثمارات أجنبية في الأوراق المالية المصرية «الأموال الساخنة» ومع تزايد الطلب على الواردات لتلبية بعض الاحتياجات المتزايدة لـ 105 ملايين مليون مواطن، مع نقص المعروض من بعض مصادر النقد الأجنبي بسبب الظروف العالمية إلى زيادة الضغط على العملة المحلية.

ومع بداية تلك الأزمات اتجه البنك المركزي المصري للتمسك بالحفاظ على قيمة الجنيه المصري خلال فترة عام 2020 حتى منتصف مارس 2022 إلى أن اضطر تدريجيا، لتغيير سعر الصرف، وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا منذ يناير 2023 حتى بداية مارس 2024.

المضاربين والضغط على الجنيه 

ومع كل المتغيرات السابقة بدأ المضاربون في التكهن بوجود ضغوط على الجنيه المصري وأن الفرصة مجدية لشراء الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بأي طريقة لتحقيق ربح على حساب احتياجات المواطنين والمستثمرين وتكهن المضاربون أن قدرة البنك المركزي على الحفاظ على ثبات سعر الصرف ستتراجع مع الوقت.

وصل الأمر إلى تداول الدولار الأمريكي في السوق الموازية بقيم وصلت في فترة من الفترات بأكثر من 70 جنيها مصريا للدولار، ومع محدودية القدرة على تلبية كافية الطلبات على الدولار، لجأ معظم المتعاملين إلى المضاربين في السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم.

وفي تلك اللحظات الصعبة كان أعداء البلاد في الخارج يهددون باستمرار الأزمة وإمكانية الضغط على مصر ليصل سعر الصرف إلى 200 جنية للدولار في حالة عدم تخلي مصر عن ثوابتها ومبادئها في علاقتها الخارجية وفي دفاعها عن أمنها وحدودها.

وكان البنك المركزي المصري وكافة مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق لتدبير موارد نقد أجنبي ضخمة تتيح لها توفير موارد نقد أجنبي للمتعاملين الذين تتوافر لديهم احتياجات فعلية للحصول على الدولار الأمريكي والتصدي إلى المضاربين في السوق السوداء.

توترات سياسية وتراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر

ورغم التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر والحرب في فلسطين وتراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن جهود بناء الدولة خلال الفترة السابقة والخطط وبرامج إصلاح هيكل الاقتصاد وتوفير موارد دولارية مستدامة، أدت إلى جذب استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار في رأس الحكمة بشكل عاجل، مع ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لاستكمال المشروع خلال السنوات القادمة.

كما وقعت مصر اتفاقيا لجذب استثمارات ضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد، وبدلك أصبح لدى المركزي المصري القدرة على التصدي للمضاربين في السوق السوداء خلال تدبير الاحتياجات الدولارية المختلفة بشكل رسمي.

فائدة تحرير سعر الصرف أمام الدولار

الدولار يعتبر سلعة في المقام الأول فكان لا بد من تقييمها بقيمة الحالية بحث لا يتم استنزاف المورد من النقد الأجنبي التي تتم إتاحتها بشكل لا يؤدي لاستقرار سعر الصرف في نهاية المطاف، ويعتمد تقييم الدولار بقيمه الحقيقية على فجوة بين المعروض والمطلوب من الدولار.

ولضمان الحد من الدولرة وتحجيم السوق الموازية للدولار ولضمان تقليل الواردات، غير الضرورية لضمان استمرار تنافسية الصادرات المصرية ولحماية المنتجين والمزارعين والمصنعين من جشع المضاربين قام البنك المركزي ببدء تطبيق سعر الصرف المرن.

وسيؤدي تطبيق سعر الصرف المرن إلى قدرة المستثمرين في القطاعين الزراعي والصناعي والقطاعات الخدمية المختلفة على تدبير احتياجاتهم من المواد الخام والآلات والمعدات وقطع غيارها التي ليس بديلا محليا، وبالتالي زيادة إنتاجهم ومبيعاتهم وصادراتهم وبما يضمن قدرتهم على الحفاظ على العمالة لديهم وسداد أجورهم ومرتباتهم كما أن سعر الصرف المرن سيد من المضاربات الدولاريه.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.