أهمها القضاء على السوق السوداء.. 8 أسباب وراء تحرير سعر صرف الجنيه

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 عن تحرير سعر الصرف، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

ووفقاً للبيان الرسمي، تأتي هذه الخطوة بعد تراجع الضغوط على الجنيه المصري، حيث انخفض سعر الدولار في السوق الموازي إلى ما دون 40 جنيهاً.

وأكد البيان أن تحرير سعر الصرف لن يكون له أي تأثيرات سلبية على الأسعار في الأسواق، خاصة مع انخفاض أسعار جميع المنتجات، وتوجيه الرئيس للحكومة بإلإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ.

8 أسباب لتحرير سعر الصرف

ومن أهم الأسباب وراء تحرير سعر الصرف، وفق ما أوضح البيان أن سعر الصرف سيؤدي إلى عدة اجراءات أهمها:

1- القضاء على السوق الموازي للدولار

تراجع الضغوط على العملة المحلية، انخفض سعر الدولار في السوق الموازي إلى ما دون 40 جنيهاً بعد صفقة رأس الحكمة، واتخاذ إجراءات ضد المضاربين، كان من أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، وكذلك الحمالات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وهو مانتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لما يزيد عن 25 جنيها، وهو ما يؤكد أن سعر الدولار في السوق غير المصرفي لم يكن يعبر عن أي سعر حقيقي.

تقارب سعر الدولار في السوقين الرسمي والموازي، أصبح الفارق بين سعر الدولار في السوقين أقل من 10 جنيهات، مما سمح بتحرير سعر الصرف.

عدم تأثيرات على الأسعار، أكدت الحكومة أن تحرير سعر الصرف لن يؤثر على أسعار السلع، خاصة مع انخفاض أسعار المنتجات الغذائية وتوجيه الرئيس بالإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ.

كما أن تحرير سعر الصرف سيساهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للأفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.

2- تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة

جذب الاستثمارات الأجنبية، تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي سيساعد في جذب استثمارات أجنبية كبيرة.

دعم برنامج صندوق النقد الدولي، تحرير سعر الصرف سيساعد في حسم برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، وزيادة ثقة العالم في الاقتصاد المصري.

وأوضح البيان، أن هذا الإجراء الضروري لم تتخذه القيادة السياسية إلا عندما بدأ الاقتصاد المصري في التعافي بل ويتحرك في مسار أكثر تعافيا واستقرارا، وكل قطاعات المجتمع بدأت تشعر بذلك فعليا من بدء تراجع الأسعار في الأسواق.

3- زيادة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج

تحرير أو تحريك سعر الصرف سينتج عنه عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك، وتحسن التصنيف الاتماني لمصر بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

التأكيد عن تحرير سعر الصرف بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة سيسرع من إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما قيمته من 15 إلى 20 مليار دولار في وجود طرف ثالث سيساهم في هذا الدعم والتمويل وهو الاحاد الاوروبي.

كما أن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى استقرار ميزان المدفوعات

4- زيادة حجم الصادرات المصرية

تحرير سعر الصرف سيكون له أثر إيجابي على زيادة حجم الصادرات المصرية، من المنتجات السعية وغير السلعية، وسيساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية لأنها تكون أرخص من مثيالتها، وسيساهم ذلك في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في الوصول بالصادرات المصرية الى 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية الاقتصاد المصري.

سيؤثر بشكل إيجابي على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يساهم في تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي ينوى المستثمرين ضخ استثماراتهم فيها داخل الاقتصاد المصري والمساهمة في تحقيق المستهدف وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري )-2024 2030(.

5- خلق فرص عمل جديدة

زيادة خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة نتيجة الى زيادة حجم الانتاج المدفوع بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى جانب زيادة حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية جديدة وبالتالي زيادة الطلب على العمالة وتوفير فرص عمل تساهم في تراجع معدل البطالة وبالتالي ايجاد دخول مناسبة للمواطنين تساهم في تحسين حياتهم المعيشية.

6- زيادة إيرادات قطاع السياحة

سيؤثر على قطاع السياحة حيث أن انخفاض قيمة العملة الوطنية يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين الى مصر للاستمتاع بكافة الخدمات السياحية والفندقية بتكلفة أقل عن مثيالتها في أي دولة أخرى، وبالتالي يساعد في الوصول إلى تحقيق المستهدف في ايرادات قطاع السياحة وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الست سنوات القادمة الى 45 مليار دوالر في عام .2030

7- زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي

كما سيكون له آثر إيجابي على زيادة حجم الاحتياطي النقدي والاجنبي لدى البنك المركزي المصري نتيجة لزيادة تدفقات إيرادات الصادرات المصرية وإيرادات قطاع السياحة وارتفاع حجم االستثمار الاجنبي المباشر، مما يعطى االأريحية والملاءة المالية القوية للاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية من فوائد واقساط الديون وبالتالي تعزيز سمعة وثقة الدولة المصرية أمام المؤسسات المالية والدولية وارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مما يعنى ثقة أكبر في قوة ومرونة االاقتصاد المصري على قدرته على توليد إيرادات مستدامة واقتصاد متنوع ينمو ويزداد وبالتالي ثقة أكبر للمستثمرين في مناخ االستثمار في مصر.

8- القضاء على التضخم

كما ان تنفيذ سياسة تحرير سعر الصرف سيكون له أثر إيجابي وحاسم في القضاء على السوق الموازي للدولار وبالتالي التحكم بشكل أكبر وفعال في ارتفاع الأسعار والتي بدأت بالفعل في التراجع، وبالتالي المساهمة في تراجع معدل التضخم وعدم تأكل القوة الشرائية للمواطن المصري في ظل اهتمام الدولة المصرية في تخفيف األ عباء التضخمية وأ خرها حزمة القرارات االجتماعية من زيادة األ جور والمرتبات وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي وكلها أمور تزيد من النقد المتاح لدى المواطنين لتوجيهه نحو الاستهالك في الاسواق وبالتالي انتظام الدورة الاقتصادية.
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا.