لماذا طبق البنك المركزي سعر الصرف المرن؟

قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، وهو ما يعني ببساطة أن البنك المركزي قرر تطبيق سعر الصرف المرن؛ لإن الدولار الأمريكي يمكن اعتباره مثل أي سلعة تخضع لقوى العرض والطلب. 

وقال البنك المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

ما هي مصادر المعروض من الدولار؟

تتمثل مصادر المعروض من الدولار في الصادرات السلعية والخدمية متضمنة عائدات قناة السويس والسياحة، بجانب تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل مصر، وتدفقات الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية والبورصة. 

كما أن هناك مصادر أخرى للدولار الأمريكي والنقد الأجنبي تشمل طرح أذون وسندات خزانة للمستثمرين الأجانب، والاقتراض من الخارج ومراكمة الدين الخارجي، والسحب من الاحتياطي الرسمي. 

الطلب على الدولار

الطلب على الدولار ينشأ عن طريق الواردات السلعية والخدمية، وتحويل المستثمرين الأجانب لعائدات وإيرادات استثماراتهم في مصر إلى الخارج، وتدفقات الاستثمار من مصر إلى الخارج. 

متى زادت الفجوة بين المعروض من الدولار والطلب عليه؟

ظهرت بوادر اتساع الفجوة بين المعروض من الدولار والطلب عليه، بعد تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات العالمية المتتالية بدءا بأزمة جائحة كورونا، مرورا بأزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع وأسعار الشحن العالمية، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. وقيام معظم البنوك المركزية العالمية بتقليل السيولة النقدية من العملات العالمية وزيادة معدلات الفائدة في محاولة لمنع حدوث المزيد من الارتفاعات في أسعار السلع العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

 وقد أدى ذلك إلى تراجع استثمارات الأجانب في البورصة المصرية والأوراق المالية وأذون وسندات الخزانة المصرية، وتفضيلهم وضع أموالهم في البنوك الأجنبية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في الخارج. 

خروج 22 مليار دولار عام 2022 

وقد أثر ذلك سلبا على مورد هام من موارد النقد الأجنبي في مصر. وأدى ذلك لخروج استثمارات أجنبية في الأوراق المالية المصرية بقيمة تقترب من 22 مليار دولار عام 2022 في أقل من شهر. 

وقد أدى خروج استثمارات أجنبية في الأوراق المالية المصرية (الأموال الساخنة) مع تزايد الطلب على الواردات لتلبية بعض الاحتياجات المتزايدة لـ 105 مليون مواطن، مع نقص المعروض من بعض مصادر النقد الأجنبي بسبب الظروف العالمية إلى زيادة الضغط على العملة المحلية.

وفي بداية تلك الأزمات اتجه البنك المركزي المصري للتمسك بالحفاظ على قيمة الجنيه المصري خلال الفترة من عام 2020 حتى منتصف مارس 2022، إلى أن اضطر تدريجيا لتغيير سعر الصرف، وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا منذ يناير 2023حتى بداية مارس 2024.

أزمة المضاربون والسوق الموازية

أمام كل المتغيرات السابقة بدأ المضاربون في التكهن بوجود ضغوط على الجنيه المصري وأن الفرصة مجدية لشراء الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بأي طريقة لتحقيق ربح على حساب احتياجات المواطنين والمستثمرين، وتكهن المضاربون أن قدرة البنك المركزي المصري على الحفاظ على ثبات سعر الصرف ستتراجع مع الوقت، ووصل الأمر لتداول الدولار الأمريكي في السوق الموازية بقيم وصلت في فترة من الفترات بأكثر من 70 جنيه مصر للدولار. ومع محدودية القدرة على تلبية كافة الطلبات على الدولار، لجأ معظم المتعاملون إلى المضاربين في السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم. 

وبينما كان أعداء البلاد في الخارج يهددون باستمرار الأزمة وإمكانية الضغط على مصر ليصل سعر الصرف إلى 200  جنيه للدولار في حالة عدم تخلي مصر عن ثوابتها ومبادئها في علاقاتها الخارجية وفي دفاعها عن أمنها وحدودها، كان البنك المركزي المصري وكافة مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق لتدبير موارد نقد أجنبي ضخمة تتيح لها توفير موارد نقد أجنبي للمتعاملين الذين تتوافر لديهم احتياجات فعلية للحصول على الدولار الأمريكي والتصدي للمضاربين في السوق السوداء.

جذب استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار في رأس الحكمة 

ورغم التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر والحرب في فلسطين وتراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن جهود بناء الدولة ومقدراتها خلال الفترات السابقة والخطط وبرامج إصلاح هيكل الاقتصاد وتوفير موارد دولارية مستدامة قد أدت إلى جذب استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار في رأس الحكمة بشكل عاجل مع ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لاستكمال المشروع خلال السنوات القادمة.

كما وقعت مصر اتفاقيات لجذب استثمارات ضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد، وبذلك أصبح لدى البنك المركزي المصري القدرة على التصدي للمضاربين والسوق السوداء من خلال تدبير الاحتياجات الدولارية المختلفة بشكل رسمي. ولأن الدولار يعتبر سلعة في المقام الأول فكان لابد من تقييمها بقيمتها الحالية بحيث لا يتم استنزاف موارد النقد الأجنبي التي تم إتاحتها بشكل لا يؤدي لاستقرار سعر الصرف في نهاية المطاف. ويعتمد تقييم الدولار بقيمته الحقيقية على الفجوة بين المعروض والمطلوب من الدولار.

بدء تطبيق سعر الصرف المرن

ولضمان الحد من «الدولرة» وتحجيم السوق السوداء للدولار ولضمان تقليل الواردات غير الضرورية ولضمان استمرار تنافسية الصادرات المصرية ولحماية المنتجين والمزارعين والمصنعين من جشع المضاربين، قام البنك المركزي ببدء تطبيق سعر الصرف المرن.

وسيؤدي تطبيق سعر الصرف المرن إلى قدرة المستثمرين في القطاعين الزراعي والصناعي والقطاعات الخدمية المختلفة على تدبير احتياجاتهم من المواد الخام والآلات والمعدات وقطع غيارها التي ليس بديل محلي، وبالتالي زيادة إنتاجهم ومبيعاتهم وصادراتهم، وبما يضمن قدرتهم على الحفاظ على العمالة لديهم وسداد أجورهم
ومرتباتهم. كما أن سعر الصرف المرن سيحد من المضاربات على الدولار. س: هل هناك آثار إيجابية المتوقعة من تطبيق سعر الصرف المرن.

ما النتائج المترتبة على تطبيق سعر الصرف المرن؟

سيؤدي تطبيق سعر الصرف المرن إلى تشجيع جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة وتوسع مشروعات الاستثمار الأجنبي القائمة، حيث أن المستثمر الأجنبي كان عندما يقوم بضخ استثمارات من الخارج يتم تحويلها من القطاع المصرفي وبسعر في حدود 30.84 جنيه/ دولار، وبعد أن يقوم بالإنتاج والتصنيع والاستثمار يضطر للجوء للسوق السوداء للحصول على الدولار بسعر لا يقل عن ضعف السعر الرسمي بغرض تحويل عائداته للخارج، أي أنه يبيع الدولار بـ 30.84  جنيه/دولار في السوق الرسمي ثم يقوم بشرائه من السوق السوداء بأكثر من السعر الرسمي بكثير وبذلك يحقق خسائر ولا يكون استثماره مجديا. 

الصرف المرن سيؤدي لدخول جزء من تحويلات العاملين المصريين بالخارج للقطاع الرسمي مقابل استبدال العملات بسعر حقيقي مناسب مما يعود بالنفع على مدخراتهم واستثماراتهم وأسرهم.

سيؤدي سعر الصرف المرن لزيادة تنافسية الصادرات المصرية التي تعتمد على مواد خام ومستلزمات إنتاج محلية، وزيادة تنافسية المصانع التي تتوافر لديها المرونة لتغطية الطلب الخارجي المتزايد على إنتاجها، حيث سيؤدي سعر الصرف المرن لتقليل تكلفة الصادرات.

بشكل عام فإن توفير موارد النقد الأجنبي بشكل رسمي في القنوات الرسمية مما سيتيح لكافة المتعاملين تدبير احتياجاتهم الدولارية بسعر حقيقي مناسب أقل من سعر السوق السوداء.

ما نتائج وجود سعرين للصرف في مصر؟

وقد أدى وجود سعريين للدولار في مصر لإحجام بعض المستثمرين عن الاستثمار في مصر انتظارا لحل هذه المشكلة الطارئة. وفي ظل تبنى سعر الصرف المرن فإن عدد ضخم من الاستثمارات الأجنبية ستدخل للسوق المصرية، مما يعني توفير موارد نقد أجنبي وتوفير احتياجات التنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين. - كما أن سعر الصرف المرن سيساعد في برامج طرح جزء من أصول الدولة للمستثمرين في البورصة ولمستثمرين استراتيجيين، مما سيساعد في تطوير هذه الأصول وزيادة عائداتها وأرباحها واستمرار قدرتها على تشغيل
العاملين بها.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا.