بالأرقام، احتياجات مصر الدولارية للإفراج عن البضائع بالموانئ (خاص)

حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه تغيير وجه مصر، بالتزامن مع الفترة الرئاسية الجديدة، وكان الاقتصاد هو التحدي الأبرز أمام قائد الدولة، ولذلك كانت استراتيجيته التي بدأ تطبيقها منذ بداية 2024، هي إنعاش موارد الدولة باستثمارات أجنبية مباشرة، تساهم في خلق حراك اقتصادي يتسم بالنمو، فضلًا عن مساعدة البلاد على سداد التزاماتها، وإنعاش الحركة التجارية الصادرة والواردة، إلى جانب تنمية قطاعات وضعت الدولة استراتيجية لنموها أواخر العام الماضي مثل قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة.

مشروع رأس الحكمة كان بداية الغيث بالنسبة لمواطني مصر، فما يحمله المشروع من بشائر خير تترجمها الأرقام الضخمة كعوائد، والمقدرة بـ150 مليار دولار، يؤكد أن مصر ركبت قطار التطوير والتنمية، ماضية في طريقها نحو تحقيق النهضة الاقتصادية، وستوظف كل «سنت» لمصلحة المواطن.

توجيه رئاسي بالإفراج الفوري عن البضائع المتكدسة بالموانئ المصرية

اليوم الاثنين اجتمع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع محمد معيط وزير المالية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي وعصام عمر وكيل البنك المركزي، وأحمد العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

غرض الاجتماع كان تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتحرك العاجل للإفراج الفوري عن البضائع المتكدسة بمختلف الموانئ المصرية، وذلك بهدف تحريك السوق، وخلق حالة رواج وتوافر للسلع، من شأنها خفض الأسعار في الأسواق المصرية.

وشملت التكليفات الرئاسية للحكومة، تحليل الحكومة للسلع الضرورية، واستعراض موقف السلع الموجودة في الموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع من خلال منظومة ACI الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات.

مجلس الوزراء اليوم وجه كل من مسؤولي البنك المركزي ووزارتي المالية والتجارة والصناعة للإفراج الفوري عن البضائع المتكدسة في الموانئ المصرية، وقد شمل التوجيه، الافراج عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.

التوجه الرئاسي نحو سياسة الإفراج الفوري عن السلع بالموانئ المصرية، يأتي بالتزامن مع استراتيجية الدولة الهادفة لتطوير قطاع الصناعة من خلال دعمه، بهدف زيادة التصدير، والأمر نفسه ينطبق على قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وذلك التوجه يدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.

حجم البضائع بالموانئ المصرية ومقدارها

وعلم «الجمهور» من مصادره الخاصة في مصلحة الجمارك المصرية، أن إجمالي البضائع المتراكمة بالمواني البحرية من البضائع غير البترولية والبترولية حتى 28 فبراير يحتاج 6 مليارات و146 مليونا و135 ألفا و579 دولارا.

السلع الغذائية الخاصة بالصناعة في الموانئ المصرية وصلت إلى 885 مليون دولار، فيما سجلت السلع الغذائية للاستهلاك 166.7 مليون دولار.

مستلزمات الإنتاج بلغت 1.7 مليار دولار، فيما سجلت السلع الاستهلاكية مبلغ 52 مليون دولار، وبلغت باقي السلع الأخرى والمعدات والسيارات حوالي 545.9 مليون دولار.

المنتجات البترولية المتراكمة في الموانئ المصرية سجلت مبلغًا مقداره 2.7 مليار دولار.

أزمة الدولار في مصر.. ذهاب بلا عودة

أزمة الدولار في مصر ذهبت بلا رجعة، بعدما هبط سعره في السوق السوداء للعملات الأجنبية، بمجرد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الهادفة لتطوير مدينة عالمية على شاطئ الساحل الشمالي الغربي لمصر، والتي تعاقدت الإمارات على تنفيذها مع الحكومة المصرية.

وفي ظل التدفقات الدولارية التي دخلت البلاد، وتلك المنتظر دخولها، من صفقة رأس الحكمة وغيرها من موارد الدولة بالعملة الصعبة، ستؤثر على سعر الدولار في السوق الموازية، بالاضافة إلى توافره في البنوك بشكل رسمي، وهو ما يترتب عليه انخفاض قوي في أسعار السلع، وبالتالي تقليل نسب التضخم خلال الشهر الجاري، والشهور التي تليه في 2024.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.