نائبة تتقدم بطلب لربط معاش التكافل بعدم تعدد الزوجات (تفاصيل)

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تعدد الزوجات مسألة ينظمها الشرع والقانون، مشيرا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك.

جاء ذلك بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش التكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: «فيما يتعلق بالأسر أي زوجة تحصل على المركز القانوني».

وطالبت النائبة سما سليمان، بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل حال وجود زوجة واحدة، قائلة: هذا الأمر يأتي في إطار خطة الدولة لضبط النمو السكاني.

وأشارت إلى أن الأسرة التي يوجد فيها أكثر من زوجة تؤثر على الزيادة السكانية، وهو الأمر الذي تعمل الدولة على مواجهته، مؤكدة أن إثبات هذا النص يساهم في ضبط السكان.

وكانت هذه المناقشات دارت خلال مناقشة مجلس الشيوخ على المادة (٨) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والتي وافق عليها و تنص على: يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1.    الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2.    الأسرة المعالة.
3.    أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4.    أسرة المجند.
5.    الأسرة مهجورة العائل.

كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم على المادة "34" من مشروع قانون يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- التسول

4- الاتجار بالبشر

5- تعريض الطفل للخطر

6- ختان الإناث

7- الزواج المبكر

8- التحرش

9- التعدي على الأراضي الزراعية

10- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون

كما وافق مجلس الشيوخ على المادة ٢٢ من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والتي تقر حصول المستفيدين من الدعم النقدي علي بطاقة تموين الدعم السلعي وكذا دعم الخبز.

وتنص المادة ٢٢ على للمستفيدين من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب الحق في الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.

كما وافق المجلس على المادة ٢٤ التي تنص على حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ لتقضي بأنه للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.

ويكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقي الخدمة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.