«محلية النواب» تناقش تأثير تطبيق قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، اجتماعها، لتقصي أثر تطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون «المحال العامة ولائحته التنفيذية» الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه.

قانون المقابر الجديد

وناقشت لجنة الإدارة المحلية، أمس الأحد، قانون المقابر الجديد، والذي يحدث تغييرا في مواد القانون الجديد وعددها 12 مادة، وتتشارك عدة جهات في صياغته منها: الاختصاص التشريعي والقانوني، والتنمية المحلية، والكنيسة والأزهر، والمالية، والذي نلخصه في نقاط، كالتالي:

1 - يجرم نبش القبور ويمنع الدفن الفردي
2 - سور حماية لكل المقابر المرخصة خاصة داخل الكتل السكنية
3 - بناء كردون حماية على المقابر الريفية
4 - المالية تحدد رسوما ثابتة وموحدة للدفن بإيصال
5 - تحليل مخدرات للتربي وتجديد رخصته كل 3 سنوات
6 - 100 ألف جنيه غرامة سرقة الجثة
7 - الحراسة والإنارة والبعد عن الكتلة السكنية
8 - تجديد المقابر القديمة وهدم الفردية وحماية المجمعة للدفن بها
9 - رسوم ثابتة للدفن بإيصال ولا يحق للتربي أخذ المزيد

10 - غلق باب الحصول على جثث لطلاب الطب

ملامح قانون المقابر الجديد 

 تظهر ملامح قانون المقابر الجديد الأولى 12 بندا، تم إنجازه ما عدى بندي عقوبة نبش المقابر وسرقة الجثث، حيث أكد مصدر تشريعي أنها ستكون عقوبة مغلظة باتفاق، بالإضافة إلى تحديد رسوم الدفن والتي ستطبع بها جهة الإدارة إيصالات بعهدة التربي.

ويعرض قانون المقابر الجديد على اللجنة العامة لمجلس النواب لاعتماده لرغبة الجميع في تحصين وحماية جثث الموتى من الحيوانات الضالة ونابشي القبور وسرقة الجثث لكليات الطب، وتقنين عملية الدفن بالمدافن “المرخصة”، ولابد أن تكون مجمعة وليست فردية.

ويتضمن القانون الجديد مناقشة بند لم يتم حسمه مع الاتجاه للموافقة على أحقية تجديد المقابر القديمة، والتي قد تشمل تكرار الأدوار للمقابر لضيق المساحات وتجديد مبانيها، ووقف الدفن الفردي، وجعل كل تجمع سكني له مقابر مرخصة وتدخل هيئة المجتمعات العمرانية في النقاش، كون تحديد مرفق لتكريم الإنسان أمر رئيسي في منح رخصة بناء وإقامة مجتمعات عمرانية وسكنية، وبشروط تتضمن 12 بندا يمثلها القانون الجديد.

إصدار قانون المقابر الجديد 

وتنتظر الأيام المقبلة، الانتهاء من إصدار قانون المقابر الجديد والذي سيخرج في 12 مادة، تلتزم فيها الدولة بإبعاد المقابر عن الكتلة السكنية وتوفير الحماية بأشكالها.

ويضم القانون الجديد بنودا حاسمة للحفاظ على جثث الموتى وتغيير غرامة عقوبة السرقة وتغليظها من 25 مليما إلى 100 ألف جنيه، متجاوزا قانون عام 66، حيث تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب صباح الأحد الشكل النهائي بعد تلقي ملاحظات الكنيسة فيما يخص مقابر المسيحيين ورأي الأزهر فيما يخص مقابر المسلمين.

وتلتزم الدولة ومرافقها بإنارة المقابر منقبل وزارة الكهرباء وحراستها من قبل وزارة الداخلية وتحليل المخدرات من قبل وزارة الصحة للتربي وإبعاد المقابر عن الصرف الصحي والرشح والكتلة السكنية.

ويضم القانون الجديد دفع رسوم ثابتة بإيصال يتسلمه من وزارة التنمية المحلية المعنية بتشغيله ومتابعته وتمنحه نسبة على العمل ولا يحق له طلب المزيد.
والقانون الجديد يحمي الجثث من السرقات والمقابر من العبث بها وابتزاز التربية ومنع توريث المهنة ويحمي المقابر من المدمنين ومرتكبي الجرائم وانتهاك حرمة الموتى.
والقانون الجديد والذي يشارك الأزهر والكنيسة في إعداده وتبحثه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يشترك في التربي أن يجيد أعمال الدفن وأن يكون أمينا ويجري اختباره وتقييمه.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.