هل يغير مشروع رأس الحكمة تقييمات مؤسسات التصنيف العالمية لاقتصاد مصر؟

مشروع رأس الحكمة والعوائد التي حققتها مصر من خلاله على المدى القريب بمقدار 35 مليار جنيه، والعوائد المنتظر تحقيقها على مدى تنفيذ المشروع، من شأنه أن يغير تقديرات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، بعدما شهدت تقاريرها شهادات سلبية بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة.

التصنيف الائتمانى لمصر، يؤدي رفعه إلى تحسين قدرة البلاد على الترويج لنفسها في الأسواق العالمية، ويمكنها من طرح سندات وصكوك بالعملة الصعبة (الأموال الساخنة)، وبالتالي تشجع المستثمرين على الانجذاب نحو تنفيذ صفقات شراء على تلك الأوراق الاستثمارية السريعة.

في هذا التقرير، نوضح أهمية مشروع رأس الحكمة، الذي من شأنه تغيير وجهة نظر مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، عن الاقتصاد المصري، خلال الفترة القادمة، وما يعكسه هذا المشروع على جذب المستثمرين في السوق المصرية؛

فيتش: رأس الحكمة تقلل الضغوط على الاقتصاد المصري

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن اتفاق الإمارات مع مصر، بخصوص تطوير مشروع رأس الحكمة، والذي بموجبه تحصل مصر على مبلغ 35 مليار دولار بشكل مبدئي، سيقلل الضغوط على ما تحتاجه مصر من عملة صعبة لتدبير احتياجاتها وسداد ديونها.

وأضافت فيتش في بيانها، أن المبلغ الضخم، وغيره من المبالغ التي سوف تدخل مصر، نتيجة الاستثمارات المباشرة، سوف يعزز من قدرة مصر على تعديل سعر الصرف.

وأشارت فيتش إلى أن تعديل سعر الصرف، من شأنه تشجيع صندوق النقد الدولي، على دعم مصر ماليًا من خلال قرض كبير.

وتطرقت فيتش إلى تصنيف مصر الائتماني، قائلة في بيانها أنه سيظل عرضة للضغوط، لكن التصنيف من المؤكد أنه سوف يحقق تغيرًا إيجابيًا خلال الفترة القادمة.

وواصلت فيتش في بيانها حول مصر، إن الوضع الاقتصادي للبلاد سيواجه عددًا من التحديات، تتعلق بارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض معدلات النمو، لكنها عادت وتوقعت تراجع معدلات التضخم على أساس سنوي خلال النصف الأخير من 2024، بسبب كم السيولة النقدية من العملة الصعبة التي تحصل عليها مصر، بسبب رأس الحكمة وغيره من المشروعات الأخرى التي تسعى الحكومة لإتماما.

بنك جولدمان ساكس الاستثماري وتوقعاته لمستقبل مصر الاقتصادي

من جانبه توقع بنك جولدمان ساكس أن ترجئ عوائد مشروع صفقة رأس الحكمة حاجة مصر إلى عقد اتفاق فوري مع صندوق النقد الدولي، بخصوص تمويل عاجل، مؤكدًا أن عوائد المشروع ستحقق سيولة كافية من العملات الأجنبية، تلبي احتياجات البلاد من العملة الصعبة، الخاصة بسداد الالتزامات الخارجية، والديون وفوائدها.

وقال البنك إن مصر قد تكون مضطرة لتخفيض قيمة عملتها، لكن ذلك لا يؤدي بالتبعية إلى حالة من التضخم في الأسواق، نظرًا لارتباط أسعار السلع بالأساس بدولار السوق السوداء، المرتفع أساسًا منذ فترة طويلة. 

وأضاف جولدمان ساكس، أنه من المتوقع ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي مع تحسن الثقة، وذلك من مصادر خارجية وداخلية، مؤكدًا أنه على الجانب الخارجي، هناك ثلاثة مصادر محتملة لزيادة تدفقات العملات الأجنبية.

وأوضح البنك أن أول تلك المصادر، محفظة سوق الدين المحلي، والثاني هو تحويلات المصريين بالخارج، التي تراجعت في الأشهر الأخيرة بسبب العلاوة الكبيرة في السوق الموازية والتوقعات بحدوث انخفاض كبير في قيمة العملة، فضلا عن تدفق العملة من صفقات مشابهة لصفقة رأس الحكمة (وإن كانت بحجم أصغر) على المدى القريب.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.