المالية: الدولة عدلت قانون القيمة المضافة لإخضاع غير مقيمين في مصر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة عدلت قانون القيمة المضافة، لإخضاع غير مقيمين في مصر، يستخدم المواقع ومنصات مختلفة من خارج مصر، لممارسة نشاطه، مع مقارنة الممارسات الدولية لعدم الاصطدام، ما جعلنا نتفاعل مع المنظمات الدولية دون استثناء، كما طالبت بنظام ضريبي دولي، وكانت هناك جلسة كاملة في مجموعة العشرين عن الضرائب.

وأضاف الوزير: «طالبنا أن يكون للأمم المتحدة دور في هذا الأمر، واتخذت مصر خطوات لإصلاح الاقتصاد وإيجاد بيئة مناسبة، وطورت الحكومة المصرية نظامها الضريبة لمواكبة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وتعد شركات متعددة الجنسيات تحد كبير للوعاء الضريبي».

ولفت خلال كلمته بمؤتمر اتحاد خبراء العرب، إلى أن الدولة المصرية بدأت التحرك في اتجاه التحول  الرقمي، كما أن مصلحة الضرائب منذ عدة سنوات تسير في التحول الرقمي لتحقيق استراتيجية تطوير الإدارة الضريبية، وهناك قانون الإجراءات الضريبية الموحد جمع أشكال الضريبة بإعادة هندسة الإجراءات للتوحيد.

وأكد وزير المالية أن مصر دشنت العديد من المشروعات للإجراءات الضريبية، منها قانون الإجراءات الضريبية الموحد والرقم الضريبية الموحد ومنظومة الفاتورة الإليكترونية، وكانت مصر الدولة الأولى في الشرق الأوسط لتطبيقها ووصلت للفاتورة رقم مليار، ثم الإيصال الإليكتروني، وهناك مئات من الإيصالات الإليكترونية ما بعد ثورة من التخطيط، ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات السابقة مثل مليار فاتورة اليكترونية والإيصالات الإليكترونية، إذ تعد يوميا 1.4 مليون فاتورة.

وتابع: كما ربطت الجمارك، لإيجاد قواعد بيانات لمعرفة حركة السلع، ولدى مصر منظومة الأجور الموحدة، التي تم إدخال 2 مليون من القطاع الخاص في منظومة الأجور الموحدة وأن هناك دمج  بين منظومة العاملين في الدولة مع العاملين في القطاع العام، ما يمكن من تحليل البيانات بشكل موسع.

وأضاف وزير المالية، أن هناك 77 شركة عالمية غير موجودة في مصر مثل جوجل وعلي بابا تدفع ضرائب في مصر، ما يعود على الدولة بالمليارات، عبر تحصيل الضرائب منهم، وتدفع هذه الشركات العالمية الضرائب بالعملية الأجنبية، مؤكدا إخضاع كبرى الشركات العالمية للمنظومة الضريبية المصرية، ما يعود بالكثير من العوائد على مصر.

المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب

وانطلق اليوم السبت، المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وبحضور عربي وعالمي.

شارك في المؤتمر السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء راعى المؤتمر، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزاله المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية-الجايكا، وخبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي في الوطن العربي والعالم.

يتضمن المؤتمر محاور أربعة رئيسية: "الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على التشريعات الضريبية، وآليات تطوير الإدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي، والضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة".
جدير بالذكر أن إتحاد خبراء الضرائب العرب ( FATE ) منظمة عربية دولية تعمل فى نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية من أجل خلق بيئة ومناخ قادر على تعزيز الاستثمارات العربية وتطوير الخبرات والمهارات الضريبية بين خبراء الضرائب العرب لبناء مجتمع ضريبي عربي لديه الوعى والثقافة الضريبية قادر على التعاون والتنسيق بين كافة الإدارات والأجهزة والمؤسسات والجمعيات وغيرها التي تتعامل فى المنظومة الضريبية لبناء جسور من التعاون والثقة المتبادلة لتعزيز وتحسين السياسات والأجهزة الضريبية وتطوير إدراك المجتمع العربي لأهمية الضرائب فى ظل نظام عالمي متغير.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.