حصاد الحوار الوطني، السيطرة على الأسواق ومعوقات الإنتاج أبرز الموضوعات

مع انطلاقة الحوار الوطني يوم الاثنين الماضي، أعلنت الأمانة الفنية للحوار عن جدول الجلسات الحوارية المغلقة، والذي تضمن 4 محاور رئيسية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية.

و أكدت الأمانة الفنية، على أن ذلك الحوار يأتي استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية.

اليوم الأول

واشتمل اليوم الأول على ثلاث جلسات  متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين، بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ، ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.
وتنوعت موضوعات الجلسات ما بين قضايا غلاء الأسعار وفقدان السيطرة على الأسواق، ومعوقات الإنتاج و التصدير و وسياسات النقد الأجنبي.
وناقشت الجلسة الأولى السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والتخصص والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي.
واستعرضت عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي، للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين، في ظل التحديات الراهنة، وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.
وناقشت الجلسة الثانية استراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبي، المعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التصدي، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة، كما ناقشت الجلسة أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وأهمية التصنيع الزراعي وأهميته في التصدير.
جاء ذلك بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للتوصل إلى مقترحات قابلة للتنفيذ في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية.
وتحت عنوان" السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي" عقد الحوار الاقتصادي جلسته الثالثة والمتخصصة يوم الأثنين الموافق ٢٦ فبراير  ٢٠٢٤م، وذلك ضمن موضوعات لجنة التضخم وغلاء الأسعار، وجاء ذلك بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء
وناقشت الجلسة أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.

اليوم الثاني

بدأت الجلسة الأولى و المتخصصة لمناقشة "هيكل وعجز الموازنة"، بجلسات الحوار الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وناقشت الجلسة قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف  الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، فضلا عن موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.
وأكد المشاركون على ضرورة توفير وسائل تجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التحديات الراهنة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين المعنيين للعمل على تقديم مقترحات وتوصيات لمجابهة تحديات الوضع الاقتصادي.
وعقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثانية ضمن جلسات اليوم الثاني على التوالي تحت عنوان" التعامل مع الدين الخارجي" الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وناقشت الجلسة إعادة هيكلة الدين العام، وبالأخص كيفية إدارة الدين الخارجي، وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق، وموقف السندات التي تطرحها وزارة المالية، فضلا عن موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة.
جاء ذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التخطيط والمالية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.
تحت عنوان" كيفية زيادة الإيرادات العامة: السياسة الضريبية"، عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثالثة، وناقشت الجلسة كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلا عن آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.
جاء ذلك بمشاركة الجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.

اليوم الثالث

وبدأ الحوار الاقتصادي أولى جلساته المتخصصة تحت عنوان" ترشيد الإنفاق الاستثماري العام" يوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.
وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، و دور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بكافة أنواعها.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، دكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.
وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان" دور الدولة في الاقتصاد "، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وناقشت الجلسة تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وأيضا آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي لتطوير المنتج المحلي من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدي العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجة العامة للنهوض بالاقتصاد.
وتناولت الجلسة تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار، وفي ذات الوقت يسمح لها بتبني التغيرات والتطور الحادث في المجتمع مع تحديد جدول زمني لذلك، بحيث تتعامل مع دور الدولة في الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع سياسات وقواعد عمل في إطار ما هو معمول به في الدول، التي حققت نجاحًا تنمويًا.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.
وتحت عنوان" بدائل تمويل التنمية بدأت الجلسة الثالثة و التي ناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها، ومناقشة موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن مناقشة تطوير بنك الاستثمار القومي، وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ومناقشة سبل تخفيض الفجوة التمويلية.
جاء ذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي والمالية، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك لإيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

اليوم الرابع

وفي ختام فعاليات الاسبوع الاول من الحوار الاقتصادي أفتتح الحوار أولى جلساته في اليوم الرابع الموافق الخميس 29 فبراير 2024 
و التي جاءت تحت عنوان الحماية الاجتماعية "، اليوم الخميس الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٤م، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وناقشت الجلسة الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطن، وسياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات، فضلا عن مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء/جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع والتعامل معها بشكل إيجابي مع التحديات والتداعيات والآثار السلبية لهذه الأزمات.
"وتحت عنوان  تمكين المواطن المصري- التعليم والصحة وحياة كريمة" عقدت الجلسة الثانية والتي ناقشت حق كل مواطن مصرى في الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك  سبل التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان الرعاية الأولية لكافة المواطنين بالمجان، ومؤسسة حياة كريمة، وتعظيم دورها لتحقيق استفادة أكبر للمستفيدين.
جاء ذلك بمشاركة واسعة من الحكومة المصرية، حيث حضر الجلسة الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة/ راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلي الحكومة والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين، وهو مايؤكد التعاون المستمر بين جميع الجهات لبذل كافة الجهود لإنجاح هذه النسخة الاستثنائية من الحوار الوطني للخروج بتوصيات فعالة وواقعية، تنعكس مخرجاتها على المواطن المصري وتحسن من جودة حياته.
واختتم الحوار الوطني جلسات الاسبوع الاول بجلسة جلسة" السياسات التوزيعية "، والتي ناقشت منظومة الضرائب والعدالة ودور المجتمع الأهلي، فضلا عن هيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية، وأيضا التأكيد على دور المجتمع الأهلي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وبحث التحديات والفرص التي تواجه منظمات المجتمع الأهلي والخيرية.
جاء ذلك بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات وتوصيات من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.