انخفاض أسعار الذهب، شهر فبراير يشهد انتكاسة لسعر المعدن الأصفر بـ26.8%

انخفض سعر الذهب المحلي خلال شهر فبراير الماضي بشكل كبير بفعل التطورات الأخيرة والإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة، وما نتج عن هذا من تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي وبالتالي سعر الذهب، حيث افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة في أولى جلسات تداول شهر مارس عند المستوى 2925 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2920 جنيه للجرام. 

بداية شهر فبراير كان التسعير في سوق الذهب المحلي متوقف بسبب عدم الاستقرار ولكن كان متوسط السعر وقتها عند المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21، وقد أغلق السعر تداولات شهر فبراير عند 2925 جنيه للجرام، ليسجل انخفاض بنسبة 26.8% وبمقدار 1075 جنيه تقريباً.

أبرز الأحداث التي شهدها شهر فبراير كان الإعلان عن تفاصيل صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والامارات والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار، ستحصل مصر على 15 مليار خلال فترة أسبوعين مقسمين إلى 10 مليار دولار سيولة نقدية تحول من خارج مصر، و5 مليار دولار تنازل عن جزء من ودائع الامارات في البنك المركزي المصري.

الجزء الثاني بقيمة 20 مليار دولار ستحصل عليها مصر بعد شهرين، كما تحتفظ مصر بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى 35%، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإمارتية خلال فترة المشروع إلى 150 مليار دولار.

هذا وقد صدر تقرير عن مؤسسة جولدمان ساكس المالية يوضح أن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.

الفترة الأخيرة وبعد انتهاء موجة هبوط أسعار الذهب، شهد المعدن النفيس تذبذب في سعره المحلي بين مستويات 2900 – 3150 جنيه للجرام وذلك في ظل استقرار العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر، فالدولار في السوق الموازي يشهد استقرار خلال الفترة الحالية منذ انتهاء موجة الهبوط التي تسببت فيها الإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة.

من جهة أخرى نجد أن هناك توازن حالي في العرض والطلب، فبعد انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة أصبحت الأسعار مناسبة للبعض للشراء من جديد وهو ما أدى إلى توقف الهبوط والتذبذب بين ارتفاع وهبوط خلال الأيام الماضية.

خلال شهر فبراير قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل الفائدة على الإيداع إلى 21.25% وعملية الإقراض إلى 22.25% وسعر العملية الرئيسية عند 21.75%، ليشير البنك إلى استمرار ضغوط التضخم وارتفاعه عن المعتاد.

أشار المركزي المصري أيضاً في بيانه أن البيانات الواردة منذ اجتماعه الأخير في ديسمبر بما في ذلك بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع، ليشير في توقعاته إلى استمرار الضغوط التضخمية واسعة النطاق لتؤثر على عمليات الاستهلاك والتسعير.

وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في يناير الماضي ليصل إلى 35.25 مليار دولار ليتزايد بمقدار 30 مليون دولار. 

أما عن السعر المحلي

تداولات الذهب مستمرة في التحرك في نطاقات محدودة وتظل الحركة الرئيسية بين مستويات 2900 – 3150 جنيه للجرام عيار 21 وتختلف حدة التذبذب من جلسة لأخرى ولكن تظل ضمن هذا النطاق.

في حال استكمل الذهب المحلي الانخفاض سيكون المستهدف عند 2800 جنيه للجرام وبعده المستوى 3300 جنيه للجرام. بينما الارتفاع لأعلى سيكون بعد اختراق المستوى 3150 جنيه للجرام بشكل ناجح وبزخم قوي.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.