النائب فرج فتحي: ملف الحبوب مطروحًا على مائدة الحوار بالقمة الروسية

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية القمة الإفريقية- الروسية الثانية التي تستضيفها مدينة سان بطرسبرج، على مدار يومي 27 و28 يوليو الجاري، بحضور رؤساء وقادة عدد من الدول الإفريقية، من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تعميق العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات، خاصة مع وجود رغبة روسية في توسيع علاقاتها مع السياسية والاقتصادية مع أطراف وتكتلات دولية فاعلة، في ظل صراعها المحتدم مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية.

التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا

وقال: إن الجانب الاقتصادي سيحظى باهتمام كبير من جانب المشاركين في القمة، من أجل زيادة التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين في عام 2020، لم يتجاوز 20 مليار دولار، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهد من أجل تعزيز هذا الرقم خلال السنوات القليلة الماضية، لتصل إلى 40 مليار دولار في العام الواحد.

ولفت إلى أن ملف الحبوب بعد انسحاب روسيا من العمل باتفاقية الحبوب، وسحب ضماناتها بسلامة الملاحة في البحر الأسود لمرور الحبوب الأوكرانية، سيكون مطروحًا بقوة على مائدة القمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود احتياج إفريقي إلى الحبوب وتحديدا القمح الذي يعد الغذاء الرئيسي لشعوب القارة، والتى ارتفع سعره إلى مستويات جنونية بعد قرار الانسحاب الروسي، الأمر الذي يمثل عبء كبير على الدول النامية والفقيرة وضعف قدرتها على توفير احتياجات شعوبها من الحبوب.

كما أكد على أن الدول الفقيرة لا زالت تدفع ضريبة الحرب الروسية – الأوكرانية دون رحمة، وهو ما يتطلب بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية - الإفريقية لصالح الشعوب الإفريقية بالمقام الأول.

وأوضح النائب فرج فتحي، أن هذه القمة ستساهم في إرساء التعاون المستدام بين روسيا والدول الإفريقية، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا مهمًا في تحقيق هذا الهدف باعتبارها نافذة رئيسية للعالم على إفريقيا، وتلعب دورًا ريادي بارزًا داخل القارة السمراء.

وتابع: كما أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع الجانب الروسي والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2018، والتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات المختلفة خاصةً مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.