رأس الحكمة أول الغيث، كيف ساهمت التشريعات البرلمانية في جذب الاستثمارات؟

أدى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، مهامه البرلمانية على كافة المستويات التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وقام بدوره في خدمة الوطن على أكمل وجه، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.

وخلال مناقشات مستفيضة ومراجعات قانونية دقيقة، أسفر الأداء المتميز لمجلس النواب من إدخال العديد من التعديلات المهمة على أغلب مواد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومن أعضاء المجلس، حتى خرج من البرلمان حُزمة من التشريعات المهمة على كافة المستويات،  خلال فصل تشريعي حافل بالعديد من التشريعات والإنجازات.

ولأن جذب الاستثمارات لأى دولة يستلزم مناخ به تشريعات جيدة تتمتع بالمرونة وعوامل الجذب، استطاع المجلس سن وتعديل عدد من القوانين التي ساهمت، في جذب الاستثمارات إليها سواء على المستوى المحلى أو الدولي.

قانون المناطق الاقتصادية

يعد قانون المناطق الاقتصادية من القوانين التأسيسية لقطاع الاستثمار في مصر، وأصدرته الدولة عام 2002 بعدما أقر ه البرلمان فى مايو من نفس العام برقم 83 لسنة 2002 بشأن إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، نص القانون، على إقامة مناطق خاصة للأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية التي تهتم بأسواق التصدير في المقام الأول، ويسمح القانون للشركات العاملة في هذه المناطق باستيراد المعدات الرأسمالية، والمواد الخام، والسلع الوسيطة معفاةً من الرسوم الجمركية.

وفقًا للقانون، تخضع الشركات التي تم تأسيسها في المناطق الجديدة أيضًا لضرائب منخفضة على الشركات، كما تعفى من ضرائب المبيعات والضرائب غير المباشرة، كما تعمل هذه الشركات في ظل إجراءاتٍ عمالية أكثر مرونة، هذا بجانب مجموعةٍ أخرى من الحوافز.

صدرت اللائحة التنفيذية للقانون فى سبتمبر 2002، و تم التعديل عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2021، بإدخال موادٍ جديدة واستبدال موادٍ أخرى، وتعمل حاليًا منطقة اقتصادية خاصة واحدة في منطقة شمال غرب خليج السويس، وهى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتولى إدارتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.

قانون الاستثمار

وفي اطار تهيئة المناخ للاستثمار وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.

قانون الأراضي الصحراوية

واستمرارا لجهود مجلس النواب التشريعية للبحث عن كافة السبل لدعم الاستثمار وجذب المستثمرين، أقر مجلس النواب بعض التعديلات على قانون الأراضي الصحراوية بشأن ضوابط تملك الأجنبي.. ومنح المستثمر الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه والتوسع فيه.

و بعد مناقشات موسعة بالمجلس حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وافق المجلس على تعديلات القانون لتشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية مطالبين من الحكومة الاستمرار في منح المزيد من الحوافز للمستثمرين.

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات، ووضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة، وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة الداعمه لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها، إعفاء رسوم تسجيل براءات الاختراع.

قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

وفي إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه، وافق مجلس النواب على مشروع قانون إلغاء  إعفاءات جهات الدولة المتخصصة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، من الضرائب والرسوم المقررة.

وأكد التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، حينذاك على  أهمية المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية او اقتصادية، وذلك بسريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز.

كما تم إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.