الذهب يتراجع في مصر، ومعدلات الشراء تتزايد خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 14.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك بفعل تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتصريحات المتباينة حول مصير أسعار الفائدة الأمريكية، ما عزز من حالة من الضبابية حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

فيما تراجعت أسعار الذهب تراجعت بقيمة 520 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3570 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة بقيمة 22 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2013 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3486 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2614 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2034 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24400 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب في مصر لأول مرة منذ فترة 

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بنحو 150 جنيهًا تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أسعار الذهب تراجعت بسبب تراجع الدولار بالسوق الموازية، مع الإعلان الحكومي عن صفقة رأس الحكمة، والتي تمثل خطوة في حل أزمة سعر الصرف، حيث تسهم السيولة الدولارية في تعزيز قدرة الدولة في القضاء على السوق الموازي، وتوفير احتياجات المستوردين من السلع الغذائية، والوفاء بالتزامات الدين الخارجي، مع أن قدرة الدولة على تغطية الطلب المرتفع للدولار، هو العامل المؤثر في تراجع سعر صرف الدولار، والأسواق سيشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة.

في حين تراجعت العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً، عقب توقيع اتفاقية رأس الحكمة، لتسجل نحو 57 جنيهاً للدولار مقابل 65 جنيهًا، وبنسبة هبوط 14.5% من ذروتها نهاية يناير الماضي عند 66.7 جنيه.

ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، وانخفاض الدين الخارجي

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الصفقة التاريخية التي تعد الأكبر في تاريخ الاستثمار المباشر لمصر، والتي تبلغ قيمتها نحو تبلغ 35 مليار دولار منها 24 مليار دولار سيولة نقدية من الإمارات بجانب 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمارات، مع التأكيد علي حفاظ المواطنين على ما في حيازتهم من الذهب وعدم التوجه للبيع مع تراجع الأسعار، إذ لا يعني ذلك تعرض الأسعار للانهيار، فقد يكون التراجع مؤقتًا.

الجدير بالذكر، أن  استمرار التدفقات الدولارية، هو المؤشر الوحيد على انتهاء الأزمة، وأن قيمة الصفقة قد تعزز من الاستقرار المؤقت للأسواق، ويظل الذهب هو الملاذ الأمن، ولا يفقد قيمته مع الوقت، كما يمثل تراجع الأسعار فرصة للشراء، فيما كانت قد عززت من وعي المواطنين في التعاملات مع الملاذات الآمنة، وحركة الشراء بالأسواق مرتفعة مع تراجع الأسعار، وحركة البيع الآن بغرض جنى الأرباح، من المواطنين الذين اشتروا في مستويات منخفضة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.