البنك المركزي يطرح اليوم أوراق دين حكومية قصيرة الأجل بمبلغ ضخم

استهل البنك المركزي المصري، الأسبوع المصرفي، اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، بطرح أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه، عبر طرحين متفاوتين، وذلك نيابة عن وزارة المالية.

قيمة عطاءات البنك المركزي اليوم، في أذون الخزانة، مبلغًا مقداره 62 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، و273 يومًا.

تصل قيمة الطرح الأول من أذون الخزانة المطروحة اليوم الأحد، 35 مليار جنيها لأجل 91 يومًا، على أن يكون تاريخ استحقاقها، 28 مايو 2024.

تصل قيمة الطرح الثاني من أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي اليوم الأحد، 27 مليار جنيها، لأجل 273 يومًا، على أن تستحق في تاريخ، 26 نوفمبر 2024.

ما هي أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي المصري؟

يطرح البنك المركزي المصري، أدوات دين حكومية، نيابة عن وزارة المالية، وذلك من خلال أذون الخزانة قصيرة الأجل، وسندات الخزانة طويلة الأجل.

وتعتبر أذون وسندات الخزانة، وسائل استدانة حكومية، لسد عجز الموازنة لدى الدولة المصرية، وتلجأ إليها وزارة المالية، باعتبارها أحد الحلول السريعة لتدبير ما تحتاجه من أموال عاجلة.

البنك المركزي هو الجهة المفوضة من جانب وزارة المالية المصرية، لإصدار أذون وسندات الخزانة، سواء المقومة بالجنيه المصري، أو تلك المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة، خفض الدين العام للبلاد وإطالة آجال الديون، التي بلغت 165.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، في أول اجتماعاتها لعام 2024، بغرض السيطرة على التضخم، وامتصاص السيولة النقدية من الأسواق.

تداول أذون وسندات الخزانة في البورصة المصرية

ومؤخرًا سمحت البورصة المصرية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، لتداول أذون وسندات الخزانة بين المضاربين، بهدف زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وجذب عنصر إضافي للمستثمرين وخاصة الأفراد.

وكان محمد معيط وزير المالية، قد صرح في وقت سابق، أن تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية، يأتي ضمن خطوات تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، كما تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية.

وأعلنت الحكومة المصرية، في مؤتمر رسمي يوم الجمعة الماضي، عن توقيع اتفاق بين مصر والإمارات، لتنفيذ تطوير مشروع رأس الحكمة، في الوقت الذي وصف فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأنها أضخم صفقة في تاريخ الاستثمار بمصر.

وتبلغ قيمة صفقة رأس الحكمة 150 مليار دولار، طوال فترة إقامة المشروع، وسوف تضخ الجهة الأجنبية مبلغًا ماليًا مقداره 35 مليار دولار، خلال الشهرين القادمين.

وبحسب تقرير نشرته «الجمهور» فإنه من الوارد أن يعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في رصيد النقد الأجنبي المصري لدى محفظته الخارجية نهاية الشهر الجاري، بعد استلام مصر مبلغا مقداره 15 مليار دولار هذا الأسبوع، فضلًا عن تحليلات تؤكد أن حجم ديون مصر الخارجية سيتقلص خلال العام الجاري 2024.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.