ديون مصر الخارجية 2024، رقم ضخم يسقط عن كاهل الاقتصاد بسبب رأس الحكمة

انخفاض ديون مصر خلال 2024، بعد إعلان الحكومة المصرية، عن صفقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، التي ينفذ من خلالها أكبر مشروع استثماري بين مصر والإمارات.

من المتوقع انخفاض ديون مصر بشكل مبدئي خلال العام الجاري 2024 بصورة كبيرة مع الوضع في الاعتبار قيمة صفقة رأس الحكمة الموقعة بين مصر والإمارات، والتي تطور فيها الأخيرة من خلال جهاتها الاستثمارية، أرض مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي لمصر.

ديون مصر الخارجية 2024

سجلت ديون مصر الخارجية خلال العام المالي الجاري 2023 – 2024، مبلغًا مقداره 164.5 مليار دولار، بعدما أعلن البنك المركزي مؤخرًا انخفاضًا في الديون الخارجية لمصر، خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 206 ملايين دولار.

وكانت المؤشرات التي أتاحها البنك المركزي المصري، تؤكد أن إجمالي الدين الخارجي لمصر، سجل في نهاية يونيو 2023، مبلغًا مقداره 164.73 مليار دولار، لتنخفض طبقًا لآخر الإحصائيات في نهاية سبتمبر 2023 إلى 164.52 مليار دولار.

ديون مصر الخارجية بعد صفقة رأس الحكمة 2024

حجم ما تحصل عليه مصر، طبقًا لبنود الصفقة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، هو 35 مليار دولار، خلال العام الجاري 2024، وذلك بعد شهرين فقط بداية من تاريخ الإعلان عن الصفقة الكبرى، علمًا بأن الرقم المذكور هو مبدئي ضمن رقم كبير هو حجم الصفقة الضخمة، حيث قدرها رئيس الوزراء أمس بمبلغ 150 مليار دولار طوال فترة إنشاء وتطوير وتشغيل المشروع.

وبعد دخول 35 مليار دولار، خلال الأسبوع الجاري، والشهرين القادمين، تنخفض ديون مصر بمقدار 11 مليار جنيه، خلال شهرين، وذلك ضمن ودائع دولة الإمارات لدى البنك المركزي المصري، لينخفض إجمالي الديون رسميًا خلال 2024 بسبب الصفقة فقط، إلى 153.5 مليار دولار.

جدير بالذكر أن مصر مطالبة بسداد مبلغ مقداره، 32.8 مليار دولار، ديون متوسطة وطويلة الأجل، مستحقة خلال 2024، والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية الكلية على مصر.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد أكد خلال ديسمبر من العام الماضي 2023، عن التزام مصر بسداد مديونياتها الخارجية، مؤكدًا أن مصر قادرة على ذلك بسبب مؤشراتها الاقتصادية التي تدعو للتفاؤل، حيث ارتفعت الصادرات المصرية، خلال العام الماضي لتسجل مبلغًا مقداره 43.9 مليار دولار، فيما زادت إيرادات السياحة لتسجل 10.7 مليارات دولار، وسجلت عائدات قناة السويس مبلغًا مقداره 7 مليارات دولار، فيما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتسجل 9 مليارات دولار 2023، وضعًا في الاعتبار، دخول مبلغًا مقداره 35 مليار خلال 2024.

ديون مصر بعد صفقة رأس الحكمة

وبعد سداد مصر التزاماتها المالية خلال العام الجاري والمقدرة بمبلغ 32.8 مليار دولار، فضلًا عن مبلغ 11 مليار سيتم إسقاطها من خانة الودائع الدولية لدى البنك المركزي، فإن المبلغ المسدد هذا العام 2024 يصل إلى 43.8 مليار دولار تقريبًا، من أصل مبلغ ديون مقداره 164.5 مليار دولار، لتصبح ديون مصر في 2024 عند حدود 120.7 مليار دولار على أقصى تقدير.

وكان رئيس الوزراء المصري، قد أكد في العديد من المناسبات الرسمية، أن مصر دولة يحترمها العالم، بسبب التزامها بسداد الديون والفوائد في مواعيدها الرسمية، دون تأخير، علمًا بأن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تضع في الحسبان هذا الأمر عند تقييمها لمصر.

ومن المقرر، بعد دخول هذا الاستثمار المباشر المتمثل في صفقة رأس الحكمة أن يرتفع التصنيف الائتماني لمصر، خلال العام الجاري 2024.

ملخص مشروع رأس الحكمة 

1. إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، 150 مليار دولار طوال فترة إنشاء وتطوير وتشغيل المشروع.
2. فور التعاقد على المشروع تحصل مصر على 35 مليار دولار، خلال شهرين.
3. يتم سداد مبلغ 35 مليار دولار على دفعتين.
4. أولى دفعات مشروع رأس الحكمة، ستدخل مصر خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار، تشمل على 10 مليارات سيولة نقدية من الخارج، إضافة إلى التنازل عن 5 مليارات من وديعة الإمارات بالبنك المركزي المصري.
5. ثاني دفعات مشروع رأس الحكمة، يتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار، تشمل 14 مليار دولار، سيولة نقدية من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار، من وديعة الإمارات بالبنك المركزي المصري.
6. إجمالي ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري تبلغ 11 مليار دولار.
7. حصيلة أرباح مصر من المشروع 35%، نتيجة للشراكة الاستثمارية، وليس بيع الأرض أو الأصول طبقًا لتصريحات رئيس الوزراء المصري.

فوائد مشروع رأس الحكمة على مصر

1. الصفقة ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
2. زيادة موارد الدولة من الدولار، لتدخل تلك المبالغ الضخمة ضمن ميزانيتها خلال الفترة القادمة.
3. تعزيز احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في محفظة البنك المركزي.
4. تحقق مستهدفات الدولة للتنمية، ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
5. الصفقة بداية لعدد من الصفقات الاستثمارية الضخمة، خلال المرحلة المقبلة.
6. إتمامها يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ومتانته في تخطي التحديات.
7. توفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.
8. تشغيل آلاف المصانع والشركات المتخصصة العاملة ضمن إطار التطوير العقاري والتشغيل الفندقي والسياحي.
9. تسهم في استقرار السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتخفض من الارتفاعات الجنونية للدولار خلال الفترة الأخيرة.
10. تحبط مخططات المضاربين على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، الهادفين إلى تحويل العملة الصعبة إلى سلعة.
11. بالإعلان عنها، تعزز من موقف مصر لدى صندوق النقد الدولي، وتشجعه على إتمام صفقة القرض الكبيرة، والتي يجري وضع اللمسات الأخيرة لها خلال الوقت الحالي.
12. تعكس جدية مصر في إتمام إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتمكين القطاع الخاص.
13. تساهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية، الساعية إلى جذب السائحين حول العالم إلى المقصد المصري، بعدما أعلنت أنها تستهدف من 40 وحتى 50 مليون سائح سنويًا عما قريب.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الأقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.