«شعبة النقل» تتوقع وصول التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا إلى 300 مليون دولار

أكدت شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مبادرة التجارة التفصيلية بين مصر وجنوب أفريقيا، ستساهم في تخفيض التعريفات الجمركية تدريجيا على مدار 10 سنوات وصولا لصفر بالمئة بحلول 2030، مشيرا إلى أن هذه الدول سبق أن فعلت الاتفاقية في إطار مبادرة التجارة الموجهة التي تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وخلق سوق أفريقية موحدة، تماشيا مع أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وأضافت الشعبة، أن بدء التطبيق الفعلي للاتفاقية بهذا الشكل مع الدول ذات الاقتصادات الكبيرة في القارة الإفريقية ومنها جنوب إفريقيا سيسهم بشكل إيجابي في تنفيذ مستهدف الدولة المصرية الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، حيث وضعت مصر زيادة الصادرات هدفا رئيسيا في وثيقة توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة.
ولفتت الشعبة إلى أن حجم التجارة الأفريقية وصلت نسبتها حاليا لنحو 15٪ فقط من سلعها وخدماتها فيما بين دول القارة مقارنة بأكثر من 65٪ مع الدول الأوروبية. وإذا تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالكامل، فسوف تنتشل 50 مليون أفريقي من الفقر المدقع وترفع الدخل بنسبة 9% بحلول عام 2035، وفقا للبنك الدولي.

معوقات التصدير لأفريقيا

واستعرضت الشعبة أبرز المعوقات التصدير إلى أفريقيا وتتضمن الملاحة وتتمثل في عدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول، وهو ما انعكس على ارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة في القارة، وتكلفة التأمين على المنتجات المصدرة.
وأشار إلى افتقاد معظم الدول الأفريقية لنظم مصرفية جيدة مع قلة أو عدم وجود فروع للبنوك المصرية في كثير من الدول وهذه كانت أبرز المعوقات للمصدرين المصريين لأفريقيا.
وحدد السمدونى أبرز المعوقات التي تواجه المصدريين المصريين بالتعاملات التجارية مع الدول الأفريقية في نقاط كالآتي

ارتفاع تكلفة نقل البضائع للدول الأفريقية، وعدم وجود خطوط نقل مباشرة بين مصر وعدد من الدول الأفريقية سواء برية أو بحرية، مما يضطر المصدرين لنقل بضائعهم "ترانزيت" في دولة وسيطة
- تكلفة النقل الداخلي بالدول الأفريقية تعد أعلى تكلفة للنقل بالعالم.
- عدم وجود شركة لتأمين البضائع بين الدول الأفريقية، مما يصعب من عملية التصدير.

- يبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الدول الموقعة على اتفاقية الكوميسا، وعددها 19 دولة، 2.5 مليار دولار فقط.

وطالب بضرورة إيجاد حلول لهذه المعوقات وقد تم عمل دراسات عده من قبل بخصوص هذا الشأن ومن خلال قطاع النقل البحري بمصر وكانت أهم المقترحات للحلول هي:

1. تقديم الدعم المطلوب لتسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية في إطار ما تتحمله الحكومة لدعم الصادرات بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية واستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة التي تتوافر لدى الدول الإفريقية المستهدفة، من خلال تحمل الدولة جزء من تكلفة النقل عن طريق الخطوط الملاحية الحالية، وذلك من خلال الشركة المصرية لأعمال النقل البحري
2. تطوير شركات الملاحة القائمة والتي ترفع سفنها العلم المصري والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة
3. بنجاح خطط الترويج والتسويق للمنتج المصري وتزايد حجم الطلب على النقل البحري بين مصر والدول الأفريقية وتوافر جدوى اقتصادية من تشغيل سفن بمعرفة الشركات المصرية، يمكن شراء سفن مناسبة وتشغيل خطوط ملاحية بين المواني المصرية والمواني الإفريقية على مرحلتين: المرحلة الأولى: خط ملاحي في اتجاه شمال أفريقيا ثم شمال غرب أوروبا بتشغيل عدد (2) سفينة متعددة الأغراض (بنظام الشراء) بالخط الملاحي (الإسكندرية/ شمال غرب أوروبا).
المرحلة الثانية: إنشاء خط ملاحي في اتجاه شرق أفريقيا بتشغيل (2) سفينة متعددة الأغراض (خط ملاحي شبه منتظم) بين أحد مواني البحر الأحمر كميناء شحن ومواني (جدة/ بورسودان) في حالة وجود بضاعة ثم مواني شرق أفريقيا (جيبوتي/ مومباسا/ دار السلام) وفي هذه الحالة يتم شراء سفن متعددة الأغراض لخدمة تجارة مصر الخارجية وذلك لعدم جدوى شراء سفن RO- RO لهذه النواتئ الإفريقية في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا بعد تطبيق المبادرة، متوقع أن تسجل 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن مبادرة التجارة التفضيلية تضم الجزائر والكاميرون وغانا وكينيا ورواندا وتونس ومصر.
ولفت السمدوني إلى أن مصر تستورد من جنوب إفريقيا عددا من المنتجات وهي البطاريات والسيارات والجرارات والدراجات، يليها واردات النحاس ومصنوعاته، والحديد الصب والمنتجات الكيميائية، والآلات، بينما تصدر الفواكه، والمنتجات الكيميائية غير عضوية، والمصنوعات السكرية.
وأوضح أن الغرفة حصرت جميع الملحقات التجارية بدول جنوب أفريقيا تمهيدا لمخاطبتهم الشهر المقبل لمناقشة احتياجاتهم من سلع وخدمات من خلال نظام الصفقات المتكافئة.