رجب حميدة: الصفقة الاستثمارية الكبرى باقية للمصريين ولن يرحل بها المستثمر

قال النائب الأسبق رجب هلال حميدة، أؤيد من زمان الصفقة الاستثمارية الكبرى، مضيفا: بعيدا عن الشعارات والتخوفات والتحذيرات فإن مشروع الصفقة الاستثمارية الكبرى ومثيله من المشروعات في جانب التنمية العمرانية والسياحية لصالح الوطن والمواطن وتلك المشروعات باقية في عمق الأراضي المصرية ولن يحملها المستثمر على كتفيه ويرحل، وفي المقابل الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا سنجد أكثرية من الاستثمارات تتجاوز 50% هي لمستثمرين عرب وأجانب والعالم من أجل تكامل اقتصادي وأن نصبح جزءا من هذا العالم.

وأضاف النائب رجب حميدة، لـ"الجمهور"، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى والمشروعات الاستثمارية التي تقام مع عرب كانوا أو أجانب، يحقق لمصر قيمة مضافة حقيقية وزيادة في معدلات التنمية المستدامة، ويحقق زيادة في فرص العمل وزيادة الأجور والمرتبات والخدمات والأهم من ذلك كله أن هذه المشروعات ستكون سببا في الأرباح والتدفقات للعملات الأجنبية لتسد بعض الخلل في هذا الجانب وتزيد في الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يسهل على الدولة تلبية احتياجات المستوردين دون ارتفاع سعر الدولار وفي نفس الوقت تحجيم الارتفاع الشره للعملات الأجنبية نظرا لقلة الاحتياطي النقدي.

ولفت هلال حميدة، إلى أن موضوع الصفقة الاستثمارية الكبرى عليه لغط، مؤكدا أنه من المسلم به حاجة مصر في هذه المرحلة الدقيقة إلى عملات دولية وإقليمية من الدولار إلى العملات العربية، خاصة أن مصر اهتمت في العشر سنوات الفائتة بتأهيل البنية التحتية والفوقية وإقامة المشروعات العملاقة في كافة المجالات حتى تطوير القوات المسلحة ما يتطلب ما هو أكثر من العملات الأجنبية.

وأشار حميدة، إلى أنه من المعلوم الحاجة الى التدفقات للعملات والتي تنتج من الاستثمارات الخارجية التي تأتي إلى مصر وكذلك تدفقات من السياحة أو تحويلات من المصريين بالخارج وهذه العناصر الثلاث تأثرت سلبا بسبيب الاحداث الدولية والإقليمية وفي القلب الاحداث التي عانتها مصر منذ ثورة يناير حتى الآن، فاضطرت الدولة المصرية في تعظيم العملات إما بالاقتراض أو بقيام المالية بإصدار سندات خزانة بالدولار وهي ديون يحمل عليها فوائد لها وتزاد بمراحل مما زاد من حجم الدين الخارجي ووصل إلى 200 مليار دولار.

وقال النائب الأسبق: في ظل هذه التداعيات حاولت الحكومة ان تحقق قيمة مضافة حقيقية من خلال إقامة المشروعات التشاركية مع راس مال خاص محلي أو إقليمي أو دولي أو بيع بعض الوحدات التي تملكها لمستثمر رئيسي أو عدة مستثمرين لسد الفجوة وتحقيق تدفقات مالية من العملة الصعبة لتغطية متطلبات المستوردين للسلع الاستهلاكية أو الاستراتيجية التي تحتاجها مصر كالزيت واللحوم والقمح.

وشدد حميدة على ان توجه الدولة لطرح منطقة الصفقة الاستثمارية الكبرى للاستثمار المحلي أو الدولي أمر محمود جدا رغم تصدير بعض المعارضين شعارات ليست حقيقية متهمين الحكومة بأنها تبيع ممتلكات المصرين متناسين أو ناسين أن مصر اتجهت منذ أكثر من 40 سنة لتطبيق النظام الاقتصادي الحر بمعني التحرير الكامل للقطاع العام وقطاع الأعمال بحيث تصبح الدولة لا تملك ولا تدير بل الرقابة فقط بمنع التلاعب أو حدوث إغراق للسوق.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.