لماذا تفضل البنوك عطاءات «المركزي» ذات العائد الثابت والكوريدور عن الأذون؟

لعقود طويلة، ساد سلوك في القطاع المصرفي المصري، لالتقاط عطاءات البنك المركزي المصري ذات الأجل القصير بلهفة كبيرة، والمتمثلة في أذون الخزانة، تحقيقًا للمكسب السريع، ومساهمة منها في نزع عراقيل وزارة المالية المتعلقة بديون الموازنة العامة للدولة.

مؤخرًا كشف البنك المركزي المصري، عن تغير في ذاك المسلك، حيث أكد في تقرير صدر عنه أمس، أن عروض البنوك المحلية، التي قدموها بخصوص طلبات تتعلق باستثمار فائض السيولة لديها في الوديعة الأسبوعية، شهدت نموًا مرعبًا، حيث أن العائد مقارنة بالوقت هو خيارها الأمثل لتحصيل المكسب السريع.

وكشف تقرير البنك المركزي، أن طلبات امتصاص السيولة من البنوك المحلية، تجاوزت سبعة أضعاف ما أعلن عنه البنك المركزي، فيما ساد التنافس بين البنوك على عطاءات البنك المركزي المصري ذات المدد القصيرة والتي لا تتجاوز بأي حال فترة 35 يومًا.

مميزات عطاءات الودائع ثابتة العائد وودائع الكوريدور

تفضل البنوك المحلية، باعتبارها ذراع البنك المركزي، لتحقيق مستهدفات وزارة المالية المصرية، التخلص من فائض السيولة النقدية لديها في ودائع قصيرة الأجل، ولم تعد أذون الخزانة وسيلة مناسبة لتحقيق هدفها نظرًا لطول مدتها الذي يصل لسنة، علمًا بأن الودائع الثابتة وودائع الكوريدور، تتميز بسعر فائدة عالٍ، فضلًا عن مدتها القصيرة.

تحليلنا لشاشة عطاءات البنك المركزي، كشف تزايد الطلبات والعروض المقدمة من البنوك على شراء الودائع الأسبوعية، ذات العائد الثابت، والودائع قصيرة الأجل، والتي ترتبط بسعر "كوريدور" لآجل 28 و35 يومًا، فيما قل الطلب عن معدلاته المعهودة على شراء أذون الخزانة التي تفوض وزارة المالية البنك المركزي في طرحها نيابة عنها، فما بالك بالسندات التي تتراوح مدتها بين 3 وحتى 10 سنوات.

ما سبق يفسر اتجاه الدولة نحو تنويع أوراقها الرامية لحلول سريعة تساعدها في أزماتها المالية، واللجوء إلى امتصاص السيولة من السوق بشكل عاجل، بهدف السيطرة على التضخم الذي يعكس ارتفاع الأسعار في مصر مؤخرًا بصورة تدعو للقلق.

الأذون والسندات الدولارية

ولجأت الحكومة خلال الفترة الأخيرة إلى الاستعانة بأدوات الدين الدولارية والتي يمكن وصفها بكونها «ذات النطاقين»، حيث يستغل أحدهما في تنفيذ حلول عاجلة لأزمة شح الدولار، والآخر يستخدم في تحويل فائض السيولة لعملة أجنبية أكثر رواجًا.

بتاريخ 6 فبراير الماضي، أصدر البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي، في عطاء قيمته مليار دولار، لمدة عام واحد، ويستخدم هذا العطاء في توفير السيولة الدولارية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وعلى الرغم من تسديد الدولة لهذا الدين بعد عام بزيادة 61 مليون جنيه، نظرًا لارتفاع سعر العائد إلى 5.14%، إلا أنه يعد أحد الأدوات السريعة والتي جذبت العديد من طلبات الشراء المتلهفة لهذا العرض الفريد.

وارتفعت نسبة الطلب على سندات الخزانة المصرية المقومة بالدولار، نظرًا لما تتمتع به من عوائد فريدة، جعلت نظرة المستثمرين العالميين تتحسن، وتخالف نصائح مؤسسات التصنيف العالمية بعدم الاقتراب من السندات المصرية، لارتفاع مخاطرها على عكس الواقع.

محمد معيط وزير المالية المصري، أكد مؤخرًا أن العائد على السندات المصرية تراجع بالأسواق الدولية بنسبة 50%، كما انخفضت تكلفة التأمين على هذه السندات، وهو الأسلوب الذي يتميز بجاذبية ترويجه أمام راغبي الربح الآمن حول العالم.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.