"صحة الشيوخ" تحاول "علاج" سلبيات مزاولة مهنة التحاليل بقانون جديد

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس  الشيوخ  خلال اجتماعهاً  اليوم، برئاسة النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة ،  الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، المقدم من  النائب الدكتور أحمد عبد الماجد الاحمر بشأن: "مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية".

قوانين المنظومة الصحية في مصر صدرت منذ أكثر من 60 سنة

وقال النائب أحمد عبد الماجد  أن التطور في المجال  الطبي يحدث بصورة سريعة، ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية في جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى، لافتا إلى  أن القوانين المتحكمة في المنظومة الصحية في مصر صدر أغلبها في فترة الخمسينيات أي منذ أكثر من 60 سنة مما جعلها حاليا تتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية

وأوضح  أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (367) لسنة 1954، في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، هو تحديث منظومة معايير الجودة بمعامل التحاليل الطبية وتحديث منظومة مكافحة العدوي بمعامل التحاليل الطبية ووضع آلية لتشديد الرقابة على معامل التحاليل الطبية.

واقترح النائب أحمد عبد الماجد، أن يتم تبادل الآراء والأفكار مع الجهات المعنية بالتشريع والمخاطبين لأحكامه للوصول الى نتائج منطقية وواقعية ومقبولة اجتماعيا، وتحديد الخيارات والبدائل النهائية لحل الإشكالات المطروحة بالدراسة.

تعارض القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب

من جانبه قدم الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي، للجنة بمقترح لمشروع قانون جديد لتنظيم مزاولة مهنة التحاليل والمعامل الطبية بمصر    مضيفا  هناك سلبيات كثيرة لهذا للقانون المطروح للدراسة والذي صدر منذ أكثر من 60 عام ولم يطرأ عليه أي تعديل جوهري يواكب متطلبات العصر، حيث يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب (قانون رقم 415 لسنة 1954) الذي نص في المادة رقم 1 على انه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الأطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والأطباء البيطريين) بفتح وإدارة معامل التحاليل الطبية بدون اشراف طبيب بشرى مما يعرض حياة المرضى للخطر لان الطبيب البشرى هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الانسان.

دراسة كافة القوانين الصحية التي تستلزم تعديل

ومن جانبه أكد الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري ان عمل المجلس  يقتصر  على تنظيم برامج التدريب والتعليم المستمر ورفع كفاءة وتنمية مهارات الكوادر الطبية، وليس له علاقة بإصدار تراخيص المنشاءات الطبية بصفة عامة والتي يتم إصدارها من خلال وزارة الصحة والسكان،  مضيفا ، القانون المعروض من القوانين التي يتم دراستها حتى يواكب المتغيرات في العمل الصحي لمعالجة السلبيات التي شملها هذا القانون والتي أصبحت لا تواكب متطلبات الجودة الصحية، والمجلس يقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة من خلال اللجنة المشكلة لبحث ودراسة كافة القوانين الصحية التي تستلزم تعديل، وأن هناك قوانين قديمة تستلزم التعديل بما يتماشى مع المعايير والاشتراطات الحديثة تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد محمود زكى الأمين العام المساعد للمجالس  والمستشفيات الجامعية أن هذا القانون يخلط بين ثلاثة انواع من المعامل وهم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية مصانع الامصال واللقاحات، ولا يجوز الخلط بين هذه المعامل المختلفة حيث يحتاج كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إلى اشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة وحاصلين على تدريب مهني مختلف، وهذا الخلط ادى إلى السماح لأشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الأنواع المختلفة من المعامل مما أضر بكثير من المرضى نتيجة التشخيص الخاطئ للمرض في هذه المعامل وهذا غير موجود في أي دولة في العالم حاليا إلا مصر.

قصور شديد في الرقابة على المعامل

كما أوضح المستشار محمد بركات المستشار القانوني لوزير الصحة، أنه لا يوجد خلاف حول وجود العديد من السلبيات في هذا القانون والتي يجب معالجتها تشريعياً، ففي ظل هذا القانون لا يوجد توصيف وظيفي واضح للفئات المختلفة العاملة بالمعامل الطبية مما يؤدي إلى حدوث الكثير من المشكلات الإدارية بمعامل المستشفيات الحكومية، وأن الوزارة تعكف على دراسة إعداد مشروع قانون جديد لإيجاد آليات معالجة تلك السلبيات وتنظيم مزاولة مهنة التحاليل والمعامل الطبية بمصر.

وأشارت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، إلى وجود قصور شديد في الرقابة على المعامل طبقا للقانون الحالي حيث انه لم يشترط في مفتشى وزارة الصحة المسؤولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل أن يكونوا اطباء متخصصين في التحاليل الطبية مما أدى إلى ضعف الرقابة على المعامل نتيجة غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاء المفتشين، كما أن المادة 2 من القانون 367 لسنة 1954 سمحت لأى طبيب بشرى أيا كان تخصصه بأجراء تحاليل طبية تشخيصية في عيادته بهدف تشخيص الامراض لمرضاه، وان ذلك يعد شيء غير مقبول حاليا، لأن اخصائي التحاليل الطبية أنفسهم يتخصصون تخصصات دقيقة في فروع مختلفة من الطب المعملي لأننا في عصر التخصص.

معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية 

وأشار أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ إلى أن العقوبات غير الرادعة في هذا القانون أدت إلى استهانة الكثيرين بالقانون وقاموا بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الامراض المعدية في مصر، الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة نصوص هذا القانون واستحداث تشريع جديد تتواكب احكامه ومتطلبات العصر.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة، باستمرار المناقشات الخاصة بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، مع دراسة مقترح مشروع القانون الجديد الخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، والمقدم من الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بوزارة التعليم العالي،  وتوجيه الدعوة لمسئولي الجهات الأخرى المعنية بالأمر لحضور اجتماعات اللجنة، الخاصة بهذا الموضوع.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.