قبل شهر رمضان، الحكومة والبرلمان يتوافقان على ملاحقة محتكري السلع

سيطرت خلال الأسابيع الماضية حالة من الخوف والقلق على المواطنين، بسبب جشع بعض التجار واحتكار السلع، وطرح المنتجات بأسعار مرتفعة في الأسواق، وللحفاظ على توازن السوق، والسيطرة على جشع التجار ومحاربة محتكري السلع، قامت الدولة بزيادة دعمها للمواطن في جميع أنحاء الجمهورية، وتوجيه كافة المؤسسات والوزرات المعنية بالتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير المواد الغذائية وطرحها بمنافذ البيع المخصصة، بالإضافة أنها حددت 7 سلع استراتيجية، هي السكر والرز والفول والزيت واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، واعتبرتها سلعا استراتيجية.

ووجهت وزارة الداخلية، ضربات قوية لمحتكري السلع التموينية على مستوى الجمهورية، لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع، عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها، وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة السابقة في محافظة المنيا، واستمرارا للدور الرقابي لمجلس النواب النواب استدعى وزراء من الحكومة لمحاولة السيطرة على الأسواق ومحاربة محتكري التجار محتكري السلع.

انتفاضة للنواب ضد محتكري السلع

وفي اطار الدور التشريعي لأعضاء مجلس النواب تحت قبة البرلمان، وما شهده السوق المصري خلال الفترة الماضية من انتشار ظاهرة إخفاء السلع وعدم تداولها أو طرحها في الأسواق الامر الذي أدي لحالة من الاستياء لدى المواطنين انتفض مجلس النواب ضد محتكري السلع، ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ، على التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، وسط مطالبات بكتابة سعر السلعة.

غرامات احتكار السلع الغذائية

ووفق التعديلات المقدمة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018، يكون النص الجديد، ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من القانون، وحال العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

إغلاق المحل وإلغاء رخصته في حالة احتكار السلع 

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.، وجاءت المادة الثانية بنشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مواجهة ظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية 

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنّه لوحظ مؤخرا انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وأظهر التطبيق العملي للقانون الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.