زواج أم دعوة للانحلال.. خناقة بين المحامين بسبب زواج الويك إند والأزهر يرد

بعد حالة الهجوم التي وجهت للمحامي أحمد مهران على خلفية إطلاقه مبادرة "زواج التجربة" التي أثارت غضب الأزهر ورجال القانون من قبل، يبدو أنه يبحث عن جدل جديد لكن هذه المرة من خلال ما أطلق عليه بمبادرة زواج "الويك إند" التي تسمح بزواج الراجل بالمرأة دون عقد وباتفاق بينهما، وحول تفاصيل زواج "الويك إند" يقول مهران في تصريحاته لموقع "الجمهور" إنه نوع من الزواج المؤقت إذ ينص على الاتفاق بين الزوجين على قضاء نهاية الأسبوع بينهما.

وأوضح مهران أن هذا النوع من الزواج هو المناسب للأرامل والمطلقات، إذ يساعد المرأة والرجل معاً على التخلص من ملل الزواج، بالإضافة إلى أن الهدف منه هو القضاء على المشاكل الزوجية التي تنشأ بين الزوجين ويتسبب فيها الانفصال فهنا يلجأ الرجل أو المرأة المنفصلة للويك إند ووقتها ستتوفر النفقات الزوجية من خلال الارتباط بينهما.

مبادرة "الزواج المؤقت" أثارت حفيظة البعض، ومنهم وليد عبد الحميد المحامي بالنقض والدستورية العليا الذي اعترض عليها قائلاً، "إنه لم يمر يوماً إلا ويسمع فيها عن "مبادرة زواج" جديدة وغريبة ومخالفة للشرع يطلقها هذا المحامي مشيراً الى أنه وجموع المحامين مستاءون من تصرفات شخص المفترض فيه أنه رجل قانون ينتسب لمهنة المحاماة العريقة إذ كيف يدعوا كل يوم لأنواع زواج جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يسمع عنها أحد حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

ولفت عبد الحميد في رده على مبادرة زواج "الويك إند" أن هذه ليست مبادرات بل هي تفاهات لا تطابق الشريعة والدستور الهدف منها الشهرة فقط، بالإضافة إلى أنه تخطى "زواج المسيار" عند السنة، وتغوق على "زواج المتعة" عند الشيعة، مشيراً الى أنه وجموع المحامين سيتقدمون ببلاغ عاجل للمستشار النائب العام ضد صاحب المبادرة المزعومة لمحاكمته بتهمة العبث والدعوة للإنحلال بالمجتمع.

وطالب وليد عبد الحميد المحامي بالنقض نقيب المحامين عبد الحليم علام بالتدخل للتحقيق مع صاحب المبادرة المدعو أحمد مهران وإحالته للتأديب بتهمة الدعوة للانحلال ونشر الفسق من خلال مبادراته المشبوهة باعتباره عضواً مقيداً في جداول النقابة على اعتبار ان هذا الزواج الذي يدعوا له سينتج عنه أطفالاً غير شرعيين.

"زواج الويك إند" لم يتسبب في غضب رجال القانون فقط، بل أثار غضب مؤسسة الأزهر، حيث قال الأستاذ الدكتور فتحي عثمان عضو هيئة كبار علماء وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إن هذا النوع لا يسمى زواجاً بل هو زنا يجب على الدولة أن تمنعه وتتصدى له بكل السبل.

وأضاف عثمان أن الزواج يشترط الإعلان والإشهار والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، كما أن كل ما على وجه الأرض وفيه نفع للإنسان فهو مباح له ما لم يحوذه الغير إلا الفروج والأبضاع والدماء فهي في الأصل قامت على التحريم ولا تنتقل من التحريم الى الحل بالا بالتقنين.

وأشار الدكتور فتحي عثمان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهرإلى أنه طالما زواج سري بلا شهود وبلا ولي فهو زنا محرم شرعاً يعاقب صاحبه في الدنيا والآخرة لأن الزواج الشرعي المكتمل يعتمد على الإشهار وما دونه فهو زنا.