عودة أزمة السكر، الحكومة تتحرك لاحتواء الملف بخطوات عاجلة قبل رمضان

بعد فترة من الهدوء، تعود أزمة السكر لتطل برأسها من جديد في مصر، تاركة المواطنين في حيرة من أمرهم، فما هي أسباب هذه الأزمة؟ وما خطوات الحكومة لاحتوائها؟

تتعدد الأسباب وراء هذه الأزمة، حيث يشير البعض إلى قلة المعروض ونقص الإنتاج المحلي، بينما يُلقي آخرون باللوم على جشع التجار واحتكارهم للسلعة.

"السكر" هاجس يهدد موائد رمضان

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد قلق المواطنين المصريين من ارتفاع أسعار السكر، فالسكر عنصر أساسي في تحضير العديد من الحلويات التي تُزين موائد رمضان، مما يجعله سلعة استراتيجية في هذا الشهر الكريم.

وتشهد أسواق السكر حالة من الارتباك، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وسط توقعات بزيادةٍ أخرى مع اقتراب رمضان.

ما هي أسباب عودة أزمة السكر من جديد في الأسواق؟

أوضح المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن أزمة السكر الحالية ترجع إلى عدة أسباب، ويعد من أبرزها هي مشكلة التوزيع.

وأكد الشاهد، في تصريحات تلفزيونية، على توفر السكر في البلاد، لكنه أشار إلى عدم كفاية تداوله، مما يسبب نقصًا في الأسواق.

وأشار إلى أنه سعر كيس السكر على البطاقة التموينية وصل 13 جنيهًا، وأن الحكومة تتيح عددا كبيرا من السكر في المنافذ وتباع بسعر 27 جنيهًا للكيلو، مكملًا أن هذا لا يلبي الاحتياجات لمختلف الأسر.

وتابع أن أزمة السكر حاليًا ترجع إلى عدم ثقة التجار وقلقهم من الطريقة التي يتعاملون بها، مضيفًا أن هذا هو السبب الرئيسي لعودة اختفاء السكر من جديد في الأسواق.

أزمة نقص السكر، بين شح المعروض وجشع التجار

وفي السياق ذاته، كشف الباحث بالاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، عن تفاصيل أزمة نقص السكر التي تشهدها مصر، مؤكدًا أنّها نتجت عن مزيج من العوامل، أهمها، شح المعروض حيث تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وعدم توافر كميات كافية من السكر المستورد.

وأضاف أن الأزمة نتجت أيضًا عن ندرة الدولار وصعوبة الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السكر، بالإضافة إلى جشع التجار واحتكارهم للسكر، ورفع أسعاره بشكلٍ مصطنع.

وأوضح الديب أن احتكار التجار للسكر يخلق حالة من تعطيش السوق، حيث يخزنون السكر لفترات طويلة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره بشكلٍ كبير، مستغلين ارتفاع الأسعار العالمية لأعلى مستوى لها منذ عام 2011، بسبب انخفاض الإمدادات العالمية.

تحرك عاجل لتوفير السلع الأساسية وتوفير المكون الدولاري أولوية قصوى

وفي نفس السياق، تكثف الحكومة جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع عدد من الوزراء المعنيين، لبحث سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار السلع وتوافرها.

أكد مدبولي، خلال الاجتماع على حرص الدولة على توفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المتواصلة للحكومة لضمان استقرار أسواق السلع الغذائية.

وناقش الاجتماع خطط توفير المكون الدولاري اللازم لاستيراد السلع الأساسية، خاصة زيت الطعام ولبن البودرة، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والأجهزة المعنية الأخرى.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة آليات الإفراج عن السلع الموجودة بالموانئ، ووضع خطة لتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية، خاصة الصناعات الغذائية.

ومن جانبه، أكد محافظ البنك المركزي على التعاون الكامل مع الحكومة لتوفير الموارد المالية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، مشيرًا إلى أنه تم توفير 100 مليون دولار لاستيراد اللحوم من جيبوتي، وسيتم توفير المزيد من الموارد المالية لاستيراد زيت الطعام والألبان.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.