وسط تحديات عالمية، هل تحقق صناديق الاستثمار طفرة في القطاع العقاري بمصر ؟

يمر القطاع العقاري بتحديات اقتصادية صعبة في السوق المحلي والعالمي كارتفاع أسعار مواد البناء ،ومشاكل سعر الصرف ، مما نتج عنها ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مما جعل الدولة تسعى الفترة الحالية لجذب الاستثمارات من خلال تصدير العقار ،وإنشاء الصناديق الاستثمارية.

 ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثيرها على سوق العقارات

وقال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، لـ"الجمهور" إن شركات التطوير العقاري والقطاع بشكل عام مر بالعديد من الأزمات وذلك نتيجة لتراجع قيمة الجنيه المصري ورفع البنك المركزي لسعر الفائدة ،إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء  التي تؤثر على سوق العقارات

وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال أن القطاع العقاري أحد أهم القطاعات للاستثمار ، إضافة إلى أنه مصدر للدخل القومي يعتمد علية الاقتصاد.

ومن جانبه، كشف المهندس محمد علوي، الرئيس التنفيذي لشركة home breey أن الطلب خلال 2023 كان ضعيف ويشبة الطلب في عام 2017 وذلك بسبب التعويم.  

وأوضح علوي"أن السوق العقاري يختلف كل عام ، مشيرًا إلى أن المطورين العقاريين واجهوا العديد من التحديات الاقتصادية، إضافة إلى أن آخر سنوات واجه القطاع العقاري تحديات أصعب من السنوات الماضية.

وأكد علوي أن ما يحدث في القطاع العقاري ، غير مبشرا وخاصة في أواخر 2022 ، لافتا إلى أن القطاع العقاري آمن تزامنًا مع أمان الاقتصاد المصري، إضافة  إلى أن البنوك تركز أموالها كتمويل للشركات التطوير العقاري ومازال هناك جعز في القطاع، مع تغير سعر التكلفة .

يجب على الدولة مراعاة المطورين العقاريين بكافة الشرائح

وأضاف علوي أنه يجب على الدولة مراعاة المطورين العقاريين بكافة الشرائح، لافتا "علوي"المطور حاليا يقوم بجميع الأدوار في التمويل وغيرة ، موضحًا أن قبل البورصة العقارية يجب حل مشاكل المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أهمية وضع لوائح وقوانين لذلك.

وتابع علوي أن الأسعار مرتفعة في الفترة الحالية بنسبة 100% وذلك عبء كبير على المطور والمستثمر.

 كما قال المهندس عماد النطار رئيس شركة نماء للاستثمار والتطوير العقارى لـ"الجمهور"، إن وجود البورصة العقارية  أمر مهم في القطاع، وتعد إدارة منفصلة، إضافة إلى أهمية إنشاء الشركات صناديق عقارية، مشيراً إلى أن وجود شركات قوية متخصصة في الإدارة والتشغيل، في  مصر أمر هام ،وذلك لجذب المستثمرين الأجانب،إضافة إلى  أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى حوكمة، شفافية، لعدم تضارب المصالح، موضحًا أن في الفترة الأخيرة، ظهرت المحافظ الاستثمارية، العقارية.

 وأكد النطار على أهمية مراعاة عدم التأثير على مالك العقار، إضافة إلى أن هناك العديد من الشركات تأثرت عالميًا مشيرًا إلى أن كل عميل لدية اختلافات في الطلب ،سواء من حيث التصميمات أو غيرها.

استعداد وتأهيل الشركات العقارية لإنشاء صناديق الاستثمار

وكشف المهندس أحمد أهاب المدير التنفيذي بشركة مدار للتطوير العقاري لـ"الجمهور"، عن إن الشركات العقارية المصرية يجب أن تستعد لتكون مؤهلة قبل الالتحاق بالبورصة العقارية.

وأوضح أهاب أنه لابد من وجود بعض المميزات في البورصة العقارية في ظل معدلات الفائدة المطروحة حاليا والتي تقترب من 30% والتي بدورها تجذب المستثمر بشكل طبيعي دون غيرها من سبل الاستثمار الأخرى.

وأشار أهاب على الرغم من وجود تحديات كبيرة في صناعة العقارات، إلا أننا صناعة محظوظة باعتبار القطاع من بين الملاذات الآمنة للجمهور المصري، للحفاظ على قيمة مدخراتهم ،ومن بين تحديات القطاع نظرا للفروق السعرية في مدخلات الإنتاج، إلا أن الأزمة نتج عنها خطوات إيجابية.

 ضمان سهولة دخول وخروج الأموال بالعملات الأجنبية

وأضاف أهاب أن  تصدير العقار، كلمة لها ثقافة وآليات غير مطبقة في مصر، وتحدي المنتج العقاري الان هو جذب رؤوس أموال، وهو الأولوية أمام القطاع العقاري حاليا ،ويجب على الدولة ضمان سهولة دخول وخروج الأموال بالعملات الأجنبية، فضلا عن صورة توحيد سعر الصرف، فضلا عن إدراج الشركات في البورصة، لكننا نحتاج النضوج أكثر في مسألة التداول.

ولفت إلى أن تكون البورصة العقارية مصيرها مصير بورصة النيل،مشيراً إلى ضرورة  جذب رؤوس أموال كبيرة، واقترح أن تدمج العقارية في البورصة المصرية.

وقال  محمد سليم مدير إدارة البحوث بالبورصة المصرية، إن التحديات التي تواجه القطاع العقاري كثيرة، على الرغم من زيادة الأسعار والتضخم، وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، إلى الآن لم نرى أي تحديات.

وأوضح سليم أن دور البورصة المصرية في مساعدة القطاع العقاري تحدث عنه فوزي قائلا إن إدراج الشركات في البورصة، يضمن الاستمرار واستدامة أعمال الشركة العقارية، لأن معظم الشركات في مصر هي عائلية، قد يكون المؤسس لديه اهتمام واستمرارها ويأتي بعد ذلك جيل الأبناء، الذين لديهم أفكار مختلفة، ولضمان الاستمرارية يجب ادراج الشركة في البورصة، لتفعيل دور الحوكمة، لضمان استقلالية الإدارة عن صناعة القرار.

وأضاف أن من بين مميزات القيد في البورصة، الحصول على تمويل منخفض التكلفة، مقارنة بقروض القطاع المصرفي، فكلما كنت مقيد في البورصة كلما قلت المخاطر، لخضوع الإدارة لقواعد الإفصاح.
 وتابع :وضعنا اللمسات الأخيرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم الاستقرار على قواعد التداول، وخلال الفترة القادمة سوف تخرج للنور.

وأشار إلى أن إدراج الشركات العقارية في البورصة، يضمن الاستمرار واستدامة أعمال الشركة العقارية، لأن معظم الشركات في مصر هي عائلية، قد يكون المؤسس لديه اهتمام واستمرارها ويأتي بعد ذلك جيل الأبناء، الذين لديهم أفكار مختلفة، وللضمان الاستمرارية يجب أدراج الشركة في البورصة، لتفعيل دور الحوكمة، لضمان استقلالية الإدارة عن صناعة القرار.

وقال هشام شكري رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للتطوير العقاري، ورئيس المجلس التصديري للعقار، إن الصناديق العقارية تعتبر أحد الأدوات الهامة لتمويل القطاع العقاري، مشيرا إلى ضرورة تدشين صناديق عقارية محلية، بفكرة الوثائق، التي تحركها شركات صناديق الاستثمار في البورصة.

وشدد  على أهمية إدراج الصناديق العقارية في البورصة مثل السوق السعودية التي بدأت فذ ذلك منذ عام 2017.

وأشار إلى أن هناك فرصة جيدة وقوية لظهور الصناديق العقارية في السوق المصري، خاصة مع التعديلات التشريعية التي تم إقرارها الفترة الماضية.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.