سؤال برلماني بشأن حقوق أصحاب المعاشات بـ «المصرية للاتصالات»

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن حقوق أصحاب المعاشات في الشركة المصرية للاتصالات، ويشتكون بسبب عدم حصولهم على العديد من مستحقاتهم.

هيكلة الأجور التي تمت عام 2003

حيث أنه بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998 تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية عامة تمتلك الدولة 80% منها، وتنص المادة 11 من ذات القانون أن يحتفظ العاملون بجميع حقوقهم والمزايا الوظيفية والمالية التي كانوا عليها قبل إنشاء الشركة وطبقا للمادة 141 من القانون 148 لسنة 2019 تلتزم التأمينات بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون مرفق رقم (1).
 

وأشار النائب إلى أن جدول هيكلة الأجور التي تمت عام 2003 يوضح أن الهيكلة تمت على أساس زيادة بنسبة مئوية محددة لكل فئة وظيفية بغض النظر عن قيمة الاستحقاقات بعد العلاوات الخاصة، وكذلك شريط الراتب عن عام 2002 وعام  2003 يستنتج منه قيمة الزيادة التي تمت بعد الهيكلة بالمقارنة بقيمة الأجر لو أضيفت العلاوات الموضحة بشيت المرتب، مثال الأجر الأساسي في 2002 كان 515 جنيه وأصبح 606 في 2003 ويؤكد ذلك عدم إضافة العلاوات الخمسة الخاصة بأعوام 1998 و1999 و2000 و2001 و2002 وأيضا العلاوات الاجتماعية ومنحة عيد العمال كما ادعت الشركة بإضافتها، فلو تمت إضافة كل ذلك لأصبح الأساسي 722 جنيه بقيمة اقل حوالي 114 جنيه قيمة العلاوات الخمسة والعلاوة الاجتماعية ومنحة عيد العمال وكان من المقرر إضافة علاوة 1998 عام 2003  ولكن كما ادعت الشركة أنها أضافت الخمس علاوات مرة واحدة لجميع العاملين 

كيفية إضافة العلاوات إلى الأساسي

ولفت عضو مجلس النواب إلى وجود مستند يوضح كيفية إضافة العلاوات إلى الأساسي بعد مرور 5 سنوات ولا يوجد قرار أو قانون يجيز اضافتها مرة واحدة، ومستند يثبت تعويض العاملين الذين لم تضاف لهم العلاوات الخمسة كل عام 3000 جنيه حتى 2006 لمن خرجوا معاش في تلك السنوات فكيف كانوا في الخدمة

وأضافت لهم العلاوات- كما أدعت الشركة أنها أضافتها في 2003 وكيف تم التعويض لمن أضيفت لهم، منوها إلى وجود مستند من رئيس قطاع شؤون العاملين بصرف العلاوات الخاصة والاجتماعية ومنحة عيد العمال لعدد 7 من العاملين بالإسكندرية تنفيذا لما جاء بمحكمة الاستئناف رقم 120لسنة 67 ق وتم التنفيذ في 14/2/2013 من خزينة الشركة دون إصدار شيكات ومنطوق الحكم أن يؤدي لهم العلاوات الخاصة والاجتماعية ومنحة عيد العمال وما يستجد من علاوات وقد خرج اثنان من العاملين الموجودين ضمن السبعة إلى المعاش.

عدم إضافة العلاوات الخمسة والاجتماعية

وأشار إلى الجدول الذي يبين مرتب أحد العاملين عام 2002 و2003 يظهر به عدم إضافة العلاوات الخمسة والاجتماعية ومنحة عيد العمال للأساسي ومبين بالجدول الحوافز والجهود الغير عادية وطبيعة العمل، منوها إلى مستند من النقابة العامة للعاملين بالمصرية للاتصالات إلى السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بأحقية المحالين للمعاشات للخمس علاوات وذلك بتاريخ 29/6/2020.

واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أنه طبقا للمادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 98 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية عامة يحتفظ العاملون بكل حقوقهم في العلاوات الخمسة وحيث أن العلاوات الخاصة استمرت حتى عام  2014 وتضاف إلى أساسي المرتب للعاملين والمعاشات في 2019 وبناء عليه يمتد الاستحقاق ولا يتوقف بتعويضات 2007 مطالباً برد كتابي.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.