الأربعاء، 03 يوليو 2024

11:55 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

اقتصاديه اتحاد المصريين بالخارج: الصين أكبر شريك تجاري لمصر

جانب من فعاليات فاعليات المنتدي المصري الصيني الاول في مصر

جانب من فعاليات فاعليات المنتدي المصري الصيني الاول في مصر

إسلام التمساح

انطلقت فاعليات المنتدي المصري الصيني الأول في مصر والذي ينظمه الإتحاد المصري للعاملين بالخارج، فيما قال من جانبه قال المستشار رامي العدل المتحدث باسم الاتحاد المصري للعاملين رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد المصري للمصريين بالخارج، أن المنتدي يستهدف تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال بين رجال الأعمال بالبلدين في مرحله شديده الدقه للاقتصاديات العالمية، مضيفا أنه تم وضع الملتقي علي قائمه العمل بشكل دوري للاتحاد.

تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات التصنيع والتدريب

وأضاف العدل، أن الشريك التجاري الأول لمصر هي الصين ونستهدف تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات التصنيع والتدريب، عن طريق نقل الخبرات الصينيه في مختلف المجالات في تلك المرحله الدقيقه للاقتصاد المصري .

خلق فرص عمل للشباب في للصناعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف العدل، في كلمته علي هامش افتتاح الفعاليات ، نستهدف خلق فرص عمل للشباب في للصناعات الصغيرة والمتوسطة الفترة المقبلة، ونعمل من خلال دعوة رجال الأعمال بالبلدين لتبادل الأفكار والرؤى في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية.

تعاظم دور مصر الاقتصادي بالمنطقة 

وأضاف العدل نستهدف عرض الفرص المشتركه بين البلدين وخصوصاً من قبل رجال الأعمال بالبلدين ، ويأتي هذا في تعاظم دور مصر الاقتصادي بالمنطقة والعالم أجمع ، مشيرا تواجد الصين في مصر من خلال استثمارات تقدر 1.2 مليار دولار بنهاية 2022،  بقطاعات رئيسيه أبرزها السيارات، والنفط والغاز والتشييد والبناء.

 دعم رؤية الدولة 2030 للتكامل الاقتصادي 

وأضاف العدل نستهدف دعم رؤيه الدولة 2030، للتكامل الاقتصادي علي غرار مبادرة الحزام والطريق بالصين، مشيرا إلي أن الصين شريك تجاري لأكثر من 130 دوله بالعالم وتستهدف ثبات التعاون التجاري وتعزيزه مع كافة الدول، حيث تعد الصين السوق الأول في العالم وسط توقعات للصين من المؤسسات المالية لنمو الاقتصاد الصيني لنهاية 2027، حيث رفع البنك الدولي معدلات توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني ل 5.2، بنهاية 2024، وفق. مؤشر مورجن ستانلي .

وأكد العدل نسعي لتكامل وتصدير المنتجات المصرية وعلي رأسها المنتجات الزراعية، ونستهدف وفق خطط زيادتها ودعم قطاعات اخري، حيث سيساهم ذلك في ظل اتفاق بين البنوك المركزية بالبلدين، وهو ما يكفل تكاملي صناعي في مجالات الطاقة ووسائل النقل والموانئ وإنتاج اللقاحات طبق توصيات مؤتمر المناخ co27، ونعمل بالتعاون علي دعم مشروعات التنمية الخضراء في مصر ، بهدف تقويه العلاقات الاقتصادية مع الصين بهدف تواجد مصر كبوابه لكافة المنتجات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل وجود 2000 شركه صينيه في مصر  تعمل ومستمرة في ضخ استثمارات، في ظل تحفيز الاستثمار من قبل الحكومه المصريه لدعم كافة أنواع الاستثمار.

ومن جانبة قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يجب تطبيق نظرية العرض والطلب في وقت الأزمات، نظرا لأنها تكون غير مناسبة لان السوق يكون في وضع غير وضعه الطبيعي.


وأضاف قناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن سعر المنتجات يعتمد على سياسة العرض والطلب وفقا لآليات السوق الحر ولكن لابد أن تتسق مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى تكون المعادلة السعرية عادلة سعريا وشرط أن تكون في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.

ولفت النظر إلى أن التسعير للسلع حين يستخدم وقت الأزمات والكوارث الاقتصادية تتحول من أساس سعر عادل إلي أساس سعري غير عادل وتصبح معتمدة على قانون مقلوب وهو حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها تزيد الأزمة وتزيد من أثار الكارثة.


وضرب قناوي مثالا، قائلا: "في الأزمات تقل الإمدادات ويقل الإنتاج وتقل البضائع في الأسواق وتصبح السلعة نادرة الوجود ومحدودة الكمية المتوافرة مع ضبابية المستقبل وعدم وضوح الرؤيا للمنتج الصانع وكذلك المستهلك فذلك يحدث طلبا متزايدا فجأة ويحدث تكالبا وتهافتا من أعداد كبيرة من المستهلكين للحصول علي سلع محدودة الكمية.
وتابع قائلا:" هنا نصل ألي نتيجة بأنه يجب تجنيب هذه النظرية تماما في الأزمات ويتحمل كل فرد في المجتمع مسؤولياته وحينها نلجأ إلى تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية وليست المتوقعة ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر قبل الأزمة، وبالأخص في السلع الغذائية الاستراتيجية وعدم حجبها أو تأخير توزيعها.

وأشار قناوي،  إلى أن في جميع المواقف والأحداث الطارئة كان للتاجر دور مساند للدولة واستقرارها، فلو تناولنا آخر الأحداث، نجد انه خلال ثورات 25 يناير عندما غاب الأمن والرقابه تماما بفعل فاعل ظهر الوجه الحقيقي للتاجر المصري من خلال عدم غلق باب متجره ولا مخبزه ولا مصنعه خوفا من الاحداث مقارنة بجميع الدول التي مرت بنفس الأحداث، ولاحظنا في هذه الدول أغلاق تاما وسريعا وفيهم من أستمر الغلق حتي الأن، وترك المواطن في هذه الدول يعاني وحيدا حتي أضطر لترك بلده بحثا عن قوت أولاده، فكان ذلك دور مثالي للتاجر المصري فلم يرصد أو يلاخظ أي زياده ولم يشتك مواطن واحد لعدم توافر السلع ولم يستغل غياب الرقابه.
ونوه إلى أن التاجر صفاته من القدم أمينا ليس غشاشا ولا جشعا ولا محتكرا إلا القليل وفي أغلبه يميل إلى العمل والإنتاج ويطلب ويساعد على الاستقرار ويتمنى أن يحصل على ما يستحقه من التقدير والثقة والأمان.
وأشار إلى أن الغرف التجارية باعتبارها المسئولة عن رعاية مصالح هذا القطاع بأكمله توجه وتراقب وتتابع الأسواق، وتقوم بتقويم من يحيد عن الصواب حتى تظل صورة التاجر ومكانته في الصورة والمكانة التي يستحقها. لأنها مهنة الشرفاء.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.