تنسيق حكومي لتوسيع قاعدة المستفيدين من كراتين المواد الغذائية قبل رمضان

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الأحد، والذي حضره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية. 

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء، أنه تم البدء الفوري في تجهيز المنافذ والشوادر التي سيتم من خلالها طرح السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في إطار معرض «أهلاً رمضان»، والتنسيق ما بين المحافظات ووزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية؛ لضمان توسيع قاعدة المستفيدين.

وأوضح الوزير أنه يتم التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق المحافظة لتوفير وإتاحة اكبر قدر من السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر، مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة في مبادرة «أهلاً رمضان» وطرح تخفيضات على السلع الغذائية، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة في عرض السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وأضاف أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من اعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار، كما تشهد تلك الجهود تعاون الجهات الإدارية بالمراكز والقرى مع الجهات الرقابية فيما يخص المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.

التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر 

وفيما يتعلق بملف التعديات على الأراضي الزراعية، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن هذا الملف يُعد "خط أحمر"، خاصة في ضوء صدور قانون التصالح، موضحاً أنه يتم حالياً العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية؛ لبدء تفعيل القانون، مُشدداً على مسئولية المحافظين في رصد أي تعدٍ، والتعامل الفوري معه، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة، قائلاً: «هذه مسئوليتكم.. ويجب وقف هذا النزيف، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة».

وفي هذا السياق، استعرض وزير التنمية المحلية موقف الأراضي المُستردة من خلال موجات الإزالات والتصرفات التي تمت عليها، وموقف حصر الأراضي الفضاء، وجهود المحافظات لوقف التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، لافتاً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضي المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدم تلك الأراضي في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.

وأكد اللواء هشام آمنة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهاً في هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.

115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضي الدولة

وأوضح الوزير أن حجم التعديات التي تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17/5/2017 وحتى 31/12/2023، بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضي الدولة، و76.5 مليون م2 تعدي بالبناء على أراضي الدولة، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضي المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون م2 من الأراضي المتعدى عليها بالبناء.

ولفت اللواء هشام آمنة، خلال حديثه، إلى انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، موضحاً أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالى 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف م2 في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة عدد 127  مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد.

وفى ختام استعراض هذا الملف، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المُستردة مع اتحاد الصناعات، لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية.  

قانون التصالح 

وتطرق اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، إلى الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي، فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.

وفي هذا الصدد، أشار المستشار عُمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها. وتناول وزير العدل بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المناقشات الجارية بشأن الخطة الاستثمارية لمختلف المحافظات للعام المالي المقبل، لافتة إلى أنه سيتم التركيز على المشروعات المتعلقة بقطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية من الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذين القطاعين المهمين.

مراكز الطوارئ والسيطرة 

كما استعرض اجتماع مجلس المحافظين، موقف متابعة استكمال مراكز الطوارئ والسيطرة بالمحافظات، حيث أوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تشكيل عدد 27 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، وتم المرور ميدانيًا على مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية بجميع المحافظات، ومعظم المركبات والمعدات الهندسية وعدد من محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي والزراعي، وذلك للعمل على تفعيل هذه المنظومة بشكل كامل في كافة أنحاء الجمهورية في ضوء أهميتها في التعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المرور استهدف التعرف على مستوى جاهزية عدد كبير من مقرات الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ، وربطها بغرف العمليات المركزية، مع مواصلة تجهيز المقرات المتبقية، مضيفاً أنه تم تنفيذ تجارب محاكاة عملية لحوادث متنوعة لاختبار سرعة وصول الجهات المعنية لمكان الحادث والتعامل معه باحترافية، تضمنت حوادث حريق وتجمعات مياه، وتم تنفيذ 4 دورات تدريبية للقائمين على العمل بمقار الشبكة بالمحافظة لتأهيلهم على الوجه الأمثل.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.