هالة السعيد: المشاركة المجتمعية ضمانة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن المشاركة المجتمعية تعد الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.

ونوهت إلى أن ذلك يأتي من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية، وعلى وجه الخصوص الهدف ال17الذي يتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف

وأكدت على أهمية إشراك المواطنين في جميع مراحل العملية التنموية في مصر، من خلال توفير بيئة مناسبة لتعزيز هذه المشاركة،كما تعمل الوزارة على توفير بيانات مفصلة عن خطط التنمية المستدامة السنوية، وإصدار تقارير دورية عن مراحل التنفيذ، بالإضافة إلى اقتراح مبادرات ومشاريع ذات أولوية في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، وذلك لتحقيق مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.

وأوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية في محافظة البحيرة يصل إلى 370 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة في خطة عام 22/2023 تبلغ 6.9 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 13.9% عن خطة العام السابق 21/2022،مشيرةً إلى أن هذه الأرقام تشمل المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المناطق الريفية في مصر،كما تأتى هذه الخطة في إطار تنفيذ خطة المواطن الاستثمارية في كافة محافظات الجمهورية، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف مناطق الدولة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة بخطة عام 22/2023 تشير تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه لقطاع النقل، وهو المبلغ الأكبر بنسبة 37%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 18%. ومن ثم يأتي قطاع الإسكان بـ592.8 مليون جنيه بنسبة 9%، والتعليم قبل الجامعي بـ 400.7 مليون جنيه بنسبة 6%. كما تم توجيه استثمارات بقيمة 390.5 مليون جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 5%. وتم تخصيص باقي الاستثمارات، التي تبلغ 1.7 مليار جنيه بنسبة 25%، للقطاعات الأخرى في المحافظة..

وفقًا للتقرير، فقد استهدفت مبادرة "حياة كريمة" في محافظة البحيرة الأولى 237 قرية، وبلغ عدد المستفيدين منها 2.9 مليون نسمة حيث أسفرت المبادرة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظة من خلال عدد من المشاريع التنموية، بما في ذلك إنشاء 40 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، و18 وحدة اجتماعية، و43 مجمع خدمات زراعية، و56 نقطة إسعاف، و173 وحدة صحية، و2622 فصل دراسي، و118 مدرسة، بالإضافة إلى إنشاء 8 مراكز لتنمية الأسرة، و17 محطة لتوفير مياه الشرب، و245 مشروعًا لصرف الصحي، و23 محطة لمعالجة المياه. 

يتم تنفيذ كل هذه المشاريع بهدف تحسين جودة حياة السكان وتوفير بيئة مستدامة للنمو والتنمية في المنطقة.

فضلا عن إنشاء 261 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 168 مركز شباب، 42 مجمع خدمات حكومية، 67 مكتب بريد، 26 نقطة شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 170كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 515كم، وإنشاء 18 سوق، 7 مواقف، علاوة على 53 كوبري ري، 235 مشروع كهرباء