أين تقف المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ومصر حول القرض الجديد؟

شهدت الساعات الأخيرة تطورات ملحوظة في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، حول عدد من الملفات بخصوص برنامج التمويل المزمع إمداد القاهرة به خلال الفترة المقبلة.

وحسب توقعات المراقبين والمحللين، هناك توافق كبير بين مصر، بما هو ملقى على عاتقها من إجراءات حكومية مزمع اتخاذها، والصندوق باعتباره جهة التمويل، ومناقشة زيادة القرض ليتحرك من 3 مليارات دولار، إلى 10 مليارات.

ما هي شروط صندوق النقد الدولي للإفراج عن قرض مصر؟

من بين أبرز الملفات التي جرى مناقشتها، هو زيادة القرض المقدم لمصر، فضلًا عن مستقبل سوق الصرف في مصر، والسعي نحو توحيد السعر بين السوقين الرسمية والمواز.

كما ناقشت الحكومة المصرية، مع مندوبي الصندوق مسألة تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية، إلى جانب رفع الدعم الحكومي عن بعض الخدمات والسلع الاستراتيجية وربطها بالسعر العالمي.

الحكومة المصرية، أصرت  على ضرورة استمرار تقديم الدعم لبعض فئات المجتمع الأقل دخلًا، من خلال زيادة المبلغ المخصص لمشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي «تكافل وكرامة»، إلى جانب توسيع رقعته، ليضم فئات هي الأكثر احتياجًا في مصر.

حرية السوق كانت من أبرز الملفات التي جرى مناقشتها، وعدم تقييد حركة العرض والطلب، بأي من المعوقات التي تؤدي في النهاية إلى اضطرابه، بخلاف تدخل الدولة لمنع الممارسات الاحتكارية، واخضاعها للقانون.

حجم قرض صندوق النقد الدولي لمصر ومدة سداده؟

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، قال إن الحكومة على وشك التوصل على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهناك توافق حول صرف باقي شرائح القرض الجاري، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، بخلاف تقديم دعم إضافي لمصر، بهدف سد الفجوة التمويلية المتزايدة والتي تواجهها موازنة الدولة، في خضم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من اضطرابات في البحر الأحمر.

وأكد الفقي في تصريحات تليفزيونية، أن هناك توافقًا بين الحكومة والصندوق حول زيادة مدة القرض، بما يتوافق وزيادة حجم التمويل المقدم، متوقعًا أن تتجاوز 4 سنوات تمول بها مصر من خلال أقساط محددة المدة، على أن تتراوح فترة السداد بين 5 إلى 6 سنوات.

مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، قال في تصريحات خاصة لـ"الجمهور" إنه يتوقع أن يتراوح القرض بين 8 إلى 10 مليارات دولار، مواصلًا؛ إن العقبة الأكبر الآن تتمثل في إصرار الصندوق على تحريك سعر الدولار في السوق الرسمية، لامتصاص الفروق السعرية بين البنوك والسوق الموازية، مستبعدًا أن يتم تحرير سعر الصرف بصورة كاملة وكلية. 

وتوقع بدرة أن هناك توافقًا بين مصر وبعض الدول الخليجية، لإمداد مصر بتمويلات دولارية كبيرة، خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللمسات الأخيرة توضع الآن بين صندوق النقد الدولي وتلك الدول الشقيقة، بشأن دعم كبير لمصر.

صندوق النقد الدولي وجرعة تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري

وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي، مفاوضاتها مع الحكومة المصرية في القاهرة، بداية شهر فبراير الجاري، فيما أعلنت «كريستالينا جورجييفا» مديرة صندوق النقد الدولي عن تقدم ملحوظ في تلك المباحثات، مؤكدة أن ما يسعى إليه الصندوق حاليًا، إعطاء جرعة من المحفزات للاقتصاد المصري، لتغيير نمط حراكه في الوقت الحالي.

وكانت جورجييفا قد أعلنت في منشور لها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إن صندوق النقد الدولي يولي العمل مع مصر «أولوية قصوى»، معلنة عن تقدم كبير تم إحرازه في مناقشات مبعوثي الصندوق، حول حزمة السياسات الشاملة، اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.